اقر مجلس الوزراء السعودي اليوم تعديلا قانونيا على نظام تأديب الموظفين ، فيما يشبه تفعيلا لقرارات الملك رئيس مجلس الوزراء في محاربة الفساد ، فقد نص التعديل
على إن عبارة (الموظفين المدنيين ) الواردة في المادة (48) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي (م/7) لعام 1391هـ تشمل كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمهما وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) لعام /1426هـ .
واعتبر التعديل هذا انه لا يخل باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية – في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها الخاضعين لنظام العمل
ويشغل سعوديون وظائف قيادية عليا في الحكومة او الدوائر شبه الحكومية ، ويخضعون لنظام العمل ، وبموجب هذا التعديل فسوف يطبق بحقهم عند أي مخالفة ما يطبق على الموظفين الرسميين في الحكومة عند أي مخالفات قد تؤدي الي اضرار بالعمل في المؤسسات التي يعملون بها