كشفت صحيفة القبس الكويتية امس ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيعرض على مجلس الوزراء قريباً كشفا بتجنيس عدد من المستحقين، سواء من غير محددي الجنسية مستوفي الشروط أو أبناء الكويتيات.
وأكد ر ان عملية التجنيس ستكون على دفعات، وهي تأتي من السياسة الحكومية التي اتخذتها في علاج مشكلة «البدون»، مؤكدا ان هناك أعدادا مستحقة سيبت فيها فورا، في حين لا يزال الجهاز المركزي، الذي يرأسه صالح الفضالة، يدرس العديد من الكشوف لحسمها والفصل ما بين مستحقي الجنسية والعكس.
لكن صحيفة أخرى هي الرأي قالت ان مصادر حكومية اعلنت : لن تجنس احدا خلال العام الحالي باستثناء ابناء الكويتيات المستحقين للجنسية وفق الشروط الموضوعة بهذا الخصوص، وستنتظر التقرير النهائي الذي سيقدمه الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدة ان من السابق لاوانه الحديث عن ملف التجنيس قبل ذلك، ما يعني أنه لا تجنيس للبدون في عام 2011.
واضافت المصادر ان فتح مجلس الوزراء للتجنيس سيقتصر فقط على ابناء الكويتيات والكويتيين الذين تجنسوا قبل نحو اربع سنوات، لافتة الى انه لا يمكن لمجلس الأمة ان يلزم الحكومة بتجنيس اي عدد يقترحه المجلس. وبالتالي فان آلية التجنيس ستسير وفق خطط الحكومة وللمستحقين فقط وفي اضيق نطاق.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة انه اجتمع امس مع ممثلي جهات حكومية عدة للاتفاق على آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تقديم خدمات ومزايا وتسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية