نددت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بقرار السلطات الاماراتية حل مجلس نقابة المعلمين بعد قيامهم بتوقيع عريضة تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في البلاد.واعتبرته المنطمة تراجعا جديدا للمجتمع المدني في الإمارات.
وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الاوسط بالمنظمة “هذا الهجوم على جمعية مدنية هو دليل آخر على أن الموجودين في السلطة بالامارات يرون ان كل من يدعو إلى الاصلاح هدف مشروع للعقاب”.وأضاف “يتعين على السلطات الإماراتية ان توقف على الفور سيطرتها على المجتمع المدني والافراج عن نشطاء الديمقراطية المسالمين”.
ويعد حل نقابة المعلمين هو الإجراء الثاني من نوعه ضد جمعية مدنية في الإمارات في أقل من أسبوعين.فقد حلت السلطات مجلس مديري جمعية الحقوقيين الذي وقع أيضا على التماس في السادس من ابريل / نيسان للمطالبة بدور أكبر في الحكومة وبمنح المجلس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية.
وكانت السلطات قد اعتقلت خمسة نشطاء سياسيين الشهر الماضي ووجهت لهم تهم المساس بالأمن العام وتعريض أمن الدولة للخطر.
.