أبوظبي (رويترز)
– قال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير ان دول الخليج العربية تعتزم تسوية كل القضايا العالقة بشأن اتحادها الجمركي على مدى الاعوامل الثلاثة القادمة وذلك لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015.
وقال لمؤتمر صحفي انه جرى الاتفاق على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014.
وقال عقب اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في العاصمة الاماراتية أبوظبي ان من المأمول أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول يناير كانون الثاني 2015.
كان اطلاق الاتحاد الجمركي في 2003 قد حظي بإشادة المسئولين كانجاز كبير في مواجهة انتقادات بأن الكتلة الخليجية تعجز عن تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكن خلافات أخرت التوصل الى اتفاق بشأن سبل وضع نظام دائم لتوزيع عائدات الجمارك بين الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الى جانب الامارات العربية المتحدة كلا من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وفي مارس اذار قال مسؤول خليجي رفيع انه ينبغي حل القضايا المتبقية للتوصل الى اتفاق نهائي للاتحاد الجمركي بما يتفق مع جدول زمني اتفق عليه هذا العام.
وجرى توحيد الرسوم الجمركية في 2003 عند خمسة بالمئة وتتطلب اقامة سوق مشتركة في الخليج – الذي يسعى لمحاكاة التكامل الاقتصادي الاوروبي – الغاء الحواجز الجمركية.
وفي العام الماضي قال مسؤولون بمجلس التعاون ان الامارات وهي المركز التجاري للمنطقة وثاني أكبر اقتصاد عربي غير راضية عن حصة العائدات التي اقترحتها الامانة العامة لكن البعض قال ان المشكلة الاكبر ستكون الغاء الاجراءات الادارية في المعابر الحدودية.
وسبق أن علقت شاحنات بضائع لايام وبخاصة عند الحدود بين السعودية والامارات العام الماضي مما ألقى بظلال من الشك على كفاءة خطة الاتحاد الجمركي.
ويعتبر مسؤولو مجلس التعاون النظام الجمركي الحالي نظاما مؤقتا نظرا لتكاليفه الباهظة حيث يجري جمع الرسوم عند نقطة الدخول الاولى ثم تقاسم العائدات وفقا للوجهة النهائية للمنتج.