ألزمت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة جهة أمنية بدفع مليون ريال لطبيب سعودي ، سجن سبعة أشهر، منها 35 يوماً في الحبس الانفرادي، وأثبت فيما بعد براءته من ثماني تهم وجهت له جزافاً.
وحسب صحيفة “الحياة” اللندنية، اعتبرت المحكمة السمعة الحسنة من لوازم مهنة الطب، وقالت: «بما أن المدعي يعمل طبيباً وأثيرت حوله تساؤلات عدة سواء في المستشفى الذي يعمل فيه أو خارجه عندما قبض وأوقف على خلفية التهم الموجهة إليه، فإن مثل هذا الإجراء سيؤثر بطبيعة الحال سلباً على مكانته الفنية والمهنية، لا سيما وأن السمعة الحسنة من أهم ما يتكسب به الأطباء من مهنتهم»، مشيرة إلى أن الجهة الأمنية أخطأت في تطبيق النظام، بسبب إيقاف الطبيب من دون مسوغ شرعي ونظامي.
ورأت جهة الحكم أن التقدير الذي يستحقه الطبيب عن الفترة التي قضاها في السجن سبعة أشهر و13 يوماً مليون ريال، بالنظر إلى المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه قبل الحبس، إضافة إلى ما ناله في سجنه من ضرر معنوي يزري بمكانته الاجتماعية التي كان عليها.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي يعمل طبيباً استشارياً منذ ما يقارب 15 سنة، شغل خلالها مواقع إدارية وأكاديمية واجتماعية عدة، وذات يوم وهو عائد من عمله تم إلقاء القبض عليه في إحدى نقاط التفتيش على مرأى من مئات الناس أكثرهم من منسوبي المستشفى الذي يعمل فيه، وأنه وضع في الحبس الانفرادي مدة 35 يوماً ليواجه هناك أناساً عدة وكلٌ يتهمه بتهمة ما منها النصب والاحتيال والتحرش والزنى واللواط. ثم تبين لاحقا أنه بريء من جميع التهم الموجهة له، وأنها ارتكبها شخص آخر