وكالات
بلغت الفوائد اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر نحو 110.8 مليارات جنيه تمثل نحو 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم التي عرضتها وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني أن هذه الفوائد تمثل نحو 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل 21.4 في المائة من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وبذلك يزيد خدمة الدين في موازنة 2011/2012 بنحو 24.1 مليار جنيه بما نسبته 28 في المائة عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 86.7 مليار جنيه.
وأشارت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم إلى أنه تم أيضا رصد مبلغ 1.3 مليار جنيه مخصص لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي القادم ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة.
ولفتت إلى أن تقديرات الدعم في مشروع الموازنة للعام المالي القادم سجلت 138.8 مليار جنيه مقابل 111.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة 27.5 مليار جنيه، أي ما نسبته 25 في المائة.