اعلنت دار الفتوى في لبنان، اعلى هيئة سنية في هذا البلد، معارضتها لمشروع قانون يرمي الى حماية النساء من العنف الاسري، معتبرة انه يسبب “تفكيك الأسرة كما في الغرب”.
وقالت دار الفتوى في بيان أعقب اجتماع المفتي محمد رشيد قباني مع خطباء وائمة المساجد، ان “الاسلام يحرص اشد الحرص على معالجة حالات ايقاع الاذى بالمراة ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا”.
ومشروع القانون الذي وضع بناء على اقتراح جمعيات نسائية ومحامين واطباء شرعيين، حظي بموافقة مجلس الوزراء في العام 2010 وهو قيد الدرس حاليا في البرلمان.
واوضح البيان ان “الحق الدستوري المضمون للمسلمين في لبنان على ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور الموجبة لاحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لكل طائفة، يولي المسلمين الحق المطلق في مناهضة أي مشروع يؤدي الى المساس باستقلالهم بتشريعات احوالهم الشخصية وروابط العائلة والأسرة المسلمة”.
وينص مشروع القانون على اجراءات تتيح حماية المراة التي تقع ضحية العنف من قبل زوجها او اي فرد اخر من عائلتها، ويجعل على سبيل المثال من تدخل الشرطة امرا الزاميا في حال قامت المعتدى عليها بالابلاغ.
ويحظر المشروع ايضا اغتصاب المراة من قبل زوجها، وهو بند وصفته دار الفتوى بأنه “بدعة”، واتهمت واضعي المشروع بـ”استحداث جرائم جديدة: كبدعة اغتصاب الزوج لزوجته وتجريم فعله”.
واضاف بيان دار الفتوى ان مشروع القانون سيكون له “اثر نفسي على اطفال المسلمين من خلال استجوابهم واشهادهم على والدهم ورأس اسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعا وقانونا مهددة اياه بالسجن، وسيؤدي من دون ريب الى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور اليهم كآباء في مستقبلهم الواعد