في بادرة إدارية قوية اصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز امس مرسومين بإجراء تعديلات نظامية على هيكلية القمة الادارية للحكومة السعودية حيث تم دمج ديوان رئاسة مجلس الوزراء والديوان الملكي في منظومة إدارة واحدة مع بقاء الرئاسة لرئيس الديوان الملكي خالد التوييجري
أشار المرسوم الملكي الخاص بالدمج في حيثياته وديباجته الي ان بناء المرسوم كان تلبية اقتراح ولي العهد الامير سلطان والنائب الثاني الامير نايف إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وتوحيدهما في جهاز واحد بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء به.
وعليه فقد نصت المادة أولاً في المرسوم بضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازا واحدا بمسمى الديوان الملكي.
وعهد الملك الي رئيس ديوانه تشكل لجنة لاستكمال ما يلزم من إجراءات واتخاذ ما يلزم من تعديلات لإنفاذ ما قضت به الفقرة (أولاً) هذا بما في ذلك اقتراح التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراء على أن ترفع اللجنة توصياتها بشأن ذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الامر الملكي .
وحدد الملك مدة 6 أشهر لرئيس الديوان الملكي الرفع بالترشيحات للمناصب القيادية بالديوان الملكي.
وتبعا لمقترحات ولي العهد والنائب الثاني فقد تم إعفاء الامير عبد العزيز بن فهد من منصب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.
وحسب مصادر سياسية عليا فان هذه التعديلات تأتي تمهيدا لتشكيل حكومة منتظر وربما انه لن يتم الا بعد نهاية مدة الأشهر الستة