قال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد حجر الغامدي مجلس الشورى وافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. المجلس صوت بالموافقة على مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع المقدم للمجلس.
وأوضح الغامدي أن المشروع يقع في 13 مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الازواج وأبنائهم،
ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها وتبنيه موقفا مرنا حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي.
ويقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، حيث تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما.
وقد أناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج.

وقال الغامدي ان التنظيم قد اعطى المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج.
وتناقلت اوساط اجتماعية تساؤلات عن مدى انطباق ما تم على الاردن والمغرب اذا استكملت اجراءات الانضمام لمجلس التعاون ؟؟