انتقدت كارين كيرتز مدير معايير العمل بمنظمة العمل الدولية قانون العمل المصري. وقالت ان منظمة العمل الدولية تولى اهماما كبيرا بمصر ودول المنطقة وتقديم المساعدة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل اتفاقيات العمل الدولية من منطلق التزام المنظمة بالحيادية في تطبيق معايير العمل علي الدول فدور المنظمة هو المراقبة ومصر مثل بقية الدول، هناك قصور في بعض مواد قانون العمل، ولكنها بدأت بالفعل في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتكون في وضع أفضل، كذلك بعض الدول الصناعية الكبري.
وحسب الوفد المصرية اوضحت كارين كيرتز التى تزور القاهرة حاليا فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة انه لا توجد ما يسمي بقائمة سوداء ولا تصنيف للدول بأنها الأكثر سوءا أو الأفضل ولكن هناك ملاحظات علي جميع الدول ومنها مصر.لافتة النظر إلى ان المنظمة ليست لها سلطة علي أي دولة ولا تجبرها علي التوقيع على الاتفاقيات الدولية ولكن عندما تصدق دولة علي اتفاقية لابد أن تلتزم بها لكن هناك دولاً توقع علي اتفاقيات خاصة فيما يتعلق بخدم المنازل وعمال الأطفال ويتم رفع تقرير سنوي في مؤتمر العمل الدولي عن كل الدول المصدقة علي الاتفاقيات الخاصة بالعمل ويتم ابداء الملاحظات فمثلا كان هناك شكوي من بعض العمال في مصر للاتحاد الدولي للعمال وتمت مناقشتها مع الحكومة لبيان حقيقة ذلك والرد عليها.
وقالت كارين كيرتز ان منظمة العمل الدولية لاتملك آلية لفرض عقوبات علي الدول المخالفة لمعايير العمل فالمنظمة لا تملك فرض عقوبات علي الدول فنحن ليس مجلس الأمن ولكن نرصد الملاحظات ونقدم الدعم الفني والمالي للدول حتي تصبح أكثر التزاما ويمكن اتخاذ موقف أخلاقي قد يترجم إلي
واضافت كارين كيرتز ان اللجان التابعة للمنظمة لا تأتي إلي مصر إلا بطلب خاص من الحكومة وهو ما حدث في أبريل العام الماضي لاطلاعها علي جميع القضايا العمالية والتشريعات الخاصة بها، والحقيقة أن التعديلات في قانون العمل النقابي ليست كثيرة فيما عدا ما يتعلق باستقلال النقابات.