دعت الجمعية الوطنية الإنسان السعودية الحكومة السعودية إلى «التروي» في إصدار النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، لأنه لم يحظ بوقت كافٍ للدراسة والمناقشة في مجلس الشورى وانه لم يؤخذ رأيها في هذا الامر من قبل المجلس واشار بيان للجمعية على موقعها ، ألا تكون الحوادث الإرهابية التي عانت منها المملكة دافعاً لتشريع أنظمة تعطي صلاحيات مطلقة لبعض الأجهزة الحكومية التي قد يتسبب مباشرتها لها في انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم وتتعارض مع الأنظمة العدلية في السعودية.
واشار بيان الجمعية» أنها تابعت باهتمام ردود فعل بعض المنظمات الحقوقية الدولية على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله الذي أقره مجلس الشورى أخيراً.و أنها لم تطلع على النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله بسبب آلية إصدار الأنظمة التي يتبعها مجلس الشورى وتحول دون اطلاع المواطنين على مشاريع الأنظمة قبل الموافقة عليها، لكنها ذكرت في الوقت ذاته أنها علمت بأن «النظام» لم يحظ بوقت كافٍ للدراسة والمناقشة في المجلس.
وتابعت: «على رغم تقدير الجمعية للحرص والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية وفي مقدمها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والتصدي لكافة الأخطار التي قد تهدد أمن المجتمع واستقراره، وأهمية محاسبة ومعاقبة من ثبت تورطه في أي عمل إرهابي، فإن الجمعية تذكّر بأهمية الحفاظ على القيم والتقاليد السامية التي تحكم العلاقة بين القيادة والمواطنين في المملكة والمستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة والقيم العربية الأصيلة والتي يجب حمايتها ضد أي نصوص نظامية مستمدة من تجارب دول أخرى أصبحت اليوم تعيش أوضاع مؤلمة».
وشددت على أهمية «ألا تكون الحوادث الإرهابية التي عانت منها السعودية وتجاوزتها أساساً دافعاً لتشريع أنظمة قد تؤثر سلباً في العلاقة ذات الطبيعة الخاصة التي تربط القيادة في السعودية بمواطنيها من خلال إعطاء صلاحيات مطلقة لبعض الأجهزة الحكومية التي قد يتسبب مباشرتها لها في انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم وتتعارض مع الأنظمة العدلية في المملكة، ومن أبرزها نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتوجة بالنظام الأساسي للحكم الذي يؤكد قيم العدالة وخصوصية العلاقة بين القيادة والمواطنين».
ونسبت صحيفة الحياة الي الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتحدث باسم «الجمعية» مطلالبة مجلس الشورى بإشراك المواطنين في الرأي، عبر إتاحة المجال أمامهم للاطلاع على مسودات المشاريع والأنظمة من خلال الموقع الالكتروني للمجلس وتحديد وقت ليبدي المواطنون آرائهم حولها.
وقال موقع الاذاعة البريطانية ب ب سي امس ان منظمة العفو الدولية قالت إن موقعها على شبكة الانترنت قد حجب في السعودية، وذلك بعد أن وجهت انتقادات إلى مسودة قانون سعودي لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن “الدخول الى موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت عطل في السعودية بعد انتقادات المنظمة لمشروع قانون لمكافحة الارهاب يقمع الاعتراض السلمي في المملكة”.
وكانت منظمة العفو دعت الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الجمعة إلى اجراء تغييرات على مشروع القانون.وترى المنظمة أن مشروع القانون الخاص بجرائم الارهاب وتمويل الارهاب يمنح السلطات الحق في اعتقال الاشخاص “من دون حدود” ومن غير توجيه تهم او محاكمة.