قالت صحيفة القبس الكويتية 2 رمضان الجاري ان صندوق النقد الدولي طالب الحكومة الكويتية فرض ضرائب وتخفيض الدعم حتى يمكن حل ما لحق باقتصاد الكويت من تدهور نتيجة التدهور السياسي وتعطيل الحراك الاقتصادي . هنا التفاصيل :
أشار صندوق النقدي الدولي إلى أن الاقتصاد الكويتي معرض لمخاطر جمة، أبرزها التوتر السياسي، واحتمال عدم تطبيق خطة التنمية، وعدم تحفيز القطاع الخاص. كما أن التدهور في الوضع السياسي في كل من البحرين ومصر قد يؤثر أيضاً على الكويت. وقدر صندوق النقد، في تقريره النهائي حول الكويت وفق المادة الرابعة، والذي صدر أمس، امتداد المخاطر إلى القطاع المالي بشكل أسياسي، بما فيه خسائر في الاستثمارات الكويتية الإقليمية، وانكشاف مباشر لبنوك الكويت على المنطقة. كما يمكن أن يتضرر الإنفاق الحكومي بسبب ضعف انتعاش الاقتصاد العالمي، مما قد يعرض أسعار النفط إلى الانخفاض. إلى ذلك، قدر الصندوق أن الحكومة كلما انفقت ديناراً واحداً إضافياً استثمارياً «بالمعنى الحقيقي»، ينتج عنه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (الحقيقي) بين 0.9 و1.3 دينار. وطالب الصندوق بإصلاح النظام الضريبي، مرحباً بفرض الضريبة على القيمة المضافة بحلول 2013، كما سبق وتم التخطيط مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصح الصندوق أيضاً بتخفيض تدريجي للدعم الحكومي على السلع، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.