اقر مجلس الوزراء براسة الملك عبد الله اليوم حلولا لما يعترض الاستثمار السمكي من صعوبات ، حيث تم أقرار عدداً من الإجراءات من بينها :
1-المحافظة على المواقع المخصصة للاستثمار السمكي بمنطقة جازان وسهول تهامة ، الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (14013) وتاريخ 20/4/1423هـ ، بحسب الإحداثيات المرافقة له من دون أي تعديات ، وعلى وزارة العدل استخراج صكوك لتلك المواقع باسم أملاك الدولة لمصلحة وزارة الزراعة. – تعد مشاريع الاستثمار السمكي الساحلية مستثناة من الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20/1/1419هـ ، المتضمن تحديد مسافة
(400) متر حرماً للبحر ، لما لهذه المشاريع من ارتباط مباشر بالبحر.
3-تكون منشآت مشاريع الاستزراع السمكي التي تتطلب ارتباطاً مباشراً بالشواطئ على المساحة المواجهة للبحر في أضيق الحدود ، أما باقي منشآت المشاريع فتكون من ناحية اليابسة.
ووافق المجلس على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى ، بقيام وزارة النقل بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومتابعة تنفيذ المشروع ، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك.
ونص القرار في بند أخر على تشكيل فريق عمل في وزارة النقل ، يتولى الإشراف على مراحل إعداد التصاميم التفصيلية الهندسية ومتابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة.