صرحت تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية بانها تنوي العمل على الغاء القانون البريطاني لحقوق الانسان، الذي من وجهة نظرها يعرقل مكافحة الارهاب الدولي والجريمة بفعالية. جاء ذلك في تصريح ادلت به الى صحيفة “صنداي تلغراف” قبيل افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم يوم 2 اكتوبر/تشرين الاول بمدينة مانشيستر.
وكان هذا القانون قد اقره البرلمان البريطاني عام 1998 واصبح ساري المفعول عام 2000 . ويتضمن القانون المذكور فقرات من الاتفاقية الاوروبية الخاصة بحقوق الانسان ، معتبرا اياها ملزمة قانونيا. ولكن ادى هذا الى ان المحامين غالبا ما يستخدمون مواد من هذا القانون في الدفاع عن الاشخاص المتهمين بالنشاطات الارهابية ، بحيث اصبح من الصعب طردهم من بريطانيا. ومنذ عدة سنوات يوعد حزب المحافظين ناخبيه البريطانيين بالغاء هذا القانون او ادخال تعديلات عليه تتناسب والواقع الحالي.
وقالت الوزيرة ” شخصيا اريد التخلص من قانون حقوق الانسان، لانه برأي بسببه نواجه مشاكل عديدة. فمثلا في وزارة الداخلية نواجه حالات تمنعنا من تسفير من يشتبه بعلاقته بالارهاب. وهذا مايحصل دائما مع المجرمين الاجانب في المملكة المتحدة”.
ويؤيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء موقف الوزيرة هذا ، حيث اشار الى ان حكومته تدعو الى تبديل قانون حقوق الانسان البريطاني الحالي بقانون جديد يتضمن المواد الاساسية الخاصة بحقوق وحريات المواطنين البريطانيين .
وينتظر ان يناقش مؤتمر حزب المحافظين الذي يستمر حتى يوم 5 من الشهر الجاري هذا الموضوع.
ومن جانب اخر فان الحزب الليبرالي – الديمقراطي حليف المحافظين في الائتلاف الحاكم اعلن مرات عديدة انه سيدافع عن القانون بصيغته الحالية. واكد نيك كليغ زعيم الحزب، نائب رئيس الوزراء هذه المسألة في الكونفرنس الحزبي الذي انعقد في الشهر الماضي. اما كريس هيون رفيقه في الحزب، وزير الطاقة في الحكومة الائتلافية فحذر من ان الغاء القانون يمكن يؤدي الى انهيار الائتلاف.
ووجه المدافعون عن حقوق الانسان في بريطانيا انتقادا شديدا الى حزب المحافظين بسبب هذه المسألة.
وقال شامي تشاكرابارتي رئيس منظمة “ليبرتي” لحقوق الانسان “يجب على المحافظين الحاليين ان يفكروا مرة ثانية بقيم الدفاع عن حقوق الانسان التي ورثناها من عهد تشرتشل. وفي الواقع بامكان ” حزب فظيع” فقط ان يتحدث عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وفي نفس الوقت ينسى هذه الحقوق في وطنه”.