قالت صحيفة الاهرام المصرية اليوم ان شركة سعودية ـ إماراتية تحتكر المحاجر السلبية الطبية المعتمدة من الحكومة المصرية في الصومال لجأت الي فرض رسوم مفاجئة تبلغ100 دولار علي الرأس الواحدة من الأبل التي تعاقدت الشركات المصرية علي توريدها للقاهرة بالرغم من موافقة الهيئة العامة للخدمات الطبية منذ25 يوما علي اعتماد الصومال تاجر المناشئ الافريقية لاستيراد اللحوم. وعلم الأهرام أن نحو12 شركة مصرية عاملة في مجال استيراد الجمال الحية الإفريقية وتستورد وحدها نحو140 ألف رأس سنويا
وتقدمت الشركات المتضررة بمذكرة عاجلة إلي الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحمايتها من محاولات الشركة السعودية الإماراتية لفرض ما سموه بالإتاوة علي الجمال المستوردة من الصومال, خاصة بعد رفضها حتي أمس الافراج عن10 آلاف رأس تعاقدت عليها4 شركات مصرية إلا بعد سداد100 دولار عن الرأس الواحد, وهو ما يعني تعرض الشركات لخسائر فادحة خاصة انها كانت قبل فتح الصومال كبلد منشأ له أوراقه المعتمدة والمعترف بها بالهيئة العامة للخدمات البيطرية, تقوم بالحجر للجمال في دولة جيبوتي في مقابل10 دولارات فقط للرأس الواحدة. وقالت الشركات المصرية في مذكرتها أن الصومال تمتلك ثروة حيوانية هائلة خاصة الابل وقادرة علي توفير كميات هائلة من اللحوم للسوق المصرية, بأسعار مناسبة وان الشركة السعودية الإماراتية تسعي لاستغلال كونها تمتلك المحجر المعتمد لحجر الحيوانات في الصومال خاصة انه اصبح المحجر الوحيد الذي تورد له الجمال من جميع المناطق الحدودية للدول المتاخمة لها مثل أثيوبيا والسودان وأريتريا وكينيا لاستخراج أوراق لها خاصة ببلد المنشأ بعد فتح الصومال رسميا كبلد منشأ خال من الأوبئة والأمراض الحيوانية