يُطلق أكاديميون وناشطون على شبكة الانترنت غدا السبت المقبل ” حملة شعبية لمحاربة جشع التجار” والحد من ارتفاع الأسعار تحت شعار ” قراري بيدي ” .
وتهدف الحملة التي يُشرف عليها فريق من الأكاديميين المتخصصين ومجموعة كبيرة من المتطوعين على شبكة الانترنت ووسائل الإعلام الجديد الى خلق صحوة لدى جمهور المستهلكين ، وتعريفهم بحقوقهم ، ومحاولة إحداث تغيير في سلوكياتهم لتحقيق أهداف محددة .
كما تهدف الحملة التي تستمر عدة أسابيع الى تشجيع جمهور المستهلكين على العمل والتعاون في محاربة غلاء الأسعار غير المبرر ، ووضع حد للتجار الذين يغالون بدون وجه حق في رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية والمعيشية الأساسية وتكلفة الإيجارات والأدوية والمتطلبات الأساسية ، وذلك عبر تنظيم حملة إعلامية منظمة لمقاطعة منتجات معينه خلال فترة محددة ، بهدف ايصال رسالة مباشرة للتجار بأن المستهلك هو صاحب الكلمة الأولى وصاحب المبادرة وأن يحسبوا ألف حساب لأي زيادة في الأسعار .
وأكد أحد القائمين على حملة ” قراري بيدي ” أنها وإن كانت أهدافها الأساسية تتضمن تعزيز الثقة لدى المستهلك بأهمية قرارة وأثره على الأسعار ، إلا أنها تهدف كذلك على تغيير الصورة الذهنية عند رجال الأعمال عن المواطن بأنه غير مبالي وغير مهتم ودائما يرضخ لارتفاع الأسعار ولا يتفاعل مع الدعوات لمقاطعة المنتجات ، وتوعية المستهلك بحقوقه المشروعة في مراقبة الأسعار وكبح جماحها بدون مبررات منطقية ، وتعزيز ثقافة البحث عن بدائل للمنتج المبالغ في اسعارها .
وتوقع أن تشهد حملة ” قراري بيدي ” تفاعلا كبيرا من المواطنين بشكل عام ومن المشاركين والفاعلين عبر وسائل الاعلام الجديد في تحقيق أهدافها المشروعة في تحقيق التوازن بين مصالح المواطن ومصالح رجال الأعمال بما يضمن حقوق الطرفين من التعدي والمغالاة ، وذلك تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – الذي يولي المواطن جُل اهتمامه وعنايته ويحرص كل الحرص على عدم المساس بمتطلباته الأساسية والحصول عليها بكل يسر وسهولة .
يُذكر أن الحملة الشعبية لمحاربة جشع التجار ” قراري بيدي ” تتخذ من وسائل الإعلام الجديد مسرحا لنشاطها حيث أنشأت مواقعا لها تحكي قصتها ، وتعزز فكرتها ، وتبين الأسلوب التي تنتهجه في العمل ، وتتواصل عبرها ومن خلال رسائلها الكثيرة مع المشاركين فيها