أعلنت السلطات الإماراتية، الخميس، أنها سحبت جنسية ستة نشطاء إسلاميين، بعد أن قاموا بأعمال “تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها،” في أحدث سلسلة من عدة إجراءات حكومية ضد نشطاء مطالبين بالديمقراطية.
غير أن النشطاء الستة قالوا إنهم يعاقبون على المطالبة بالإصلاح السياسي، وأضافوا في بيان “اتخذ تجاهنا.. إجراء جائر، غير قانوني، مخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها.. والجامع بيننا أننا دعاة للإصلاح.”
وأضاف النشطاء بالقول “شارك بعضنا في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، وذلك بأن تتم انتخابات صحيحة للمجلس الوطني، وأن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة.”
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن “مصدر مسؤول” في الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة لم تسمه قوله إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر مرسوما يقضي بسحب جنسية الدولة عن ستة إماراتيين.
ومنح الناشطون الستة الجنسية الإماراتية قبل أكثر من 30 عاما، ويعتبرهم القانون الإماراتي “متجنسين” ويجيز سحب الجنسية منهم إذا “أتوا عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرعوا في ذلك.”
وينتمي النشطاء إلى قبائل معروفة في الإمارات، وهم حسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبدالله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبدالرزاق العبيدلي.
والعبيدلي عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرئسه الداعية القطري من أصل مصري الشيخ يوسف القرضاوي.
ويعتقد أن الستة كانوا يحملون الجنسية الإيرانية، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنهم “كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة بالتجنس.”
وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر أنهم “عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات.. من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة.”
وينتمي النشطاء إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي المحظورة في الإمارات، والتي تنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.