ب ب سي
أقرَّت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية الثلاثاء قرارا كانت قاضية في ولاية أوكلاهوما قد اتَّخذته وقضى بمنع إجراء تعديل دستوري كان من شأنه أن يمنع المحاكم المحليَّة من أخذ أحكام الشريعة الإسلامية بالحسبان لدى إصدارها أي أحكام أو قرارات.
وكانت ولاية أوكلاهوما أول ولاية أمريكية تصوِّت لصالح حظر الشريعة الإسلامية، إذ وافقت غالبية الناخبين على الحظر في استفتاء جرى في الولاية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010، وترافق مع انتخابات التجديد النصفى للكونغرس.
إلاََّ أن مسلمي الولاية اعتبروا ذلك الاستفتاء “مثالا على التعصُّب ضد المسلمين”، ورأوا أنه “ليس هناك من تهديد لتطبيق الشريعة الإسلامية فى أوكلاهوما وأمريكا”.
أمَّا منير عوَّاد، رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أوكلاهوما، فقد اعتبر أن التعديل يشكِّل “خرقا لحقه الدستوري في ممارسة حرية العقيدة”.
ورفع عوَّاد قضية اعتبر فيها أن من شأن التعديل، فيما لو تمَّ تطبيقه، أن يؤثِّر على كل مظهر من مظاهر حياته، بما في ذلك وصيته وعهوده.
وجاء في نصَّ التعديل المُقترح: “يحظر دستور أوكلاهوما على محاكم الولاية الأخذ بالاعتبارأي مفاهيم قانونية لأمم أو ثقافات أخرى، وخصوصا القانون الدولي والشريعة الإسلامية، لدى اتخاذها لأي قرارات.”
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أيَّدت في حكمها يوم الثلاثاء حكما قضائيا كانت القاضية فيكي مايلز-لارانغ قد أصدرته في أعقاب استفتاء نوفمبر عام 2010، وقالت فيه إن عوَّاد قدَّم “عرضا قويََّا” أظهر فيه الضرر البالغ الممكن أن يلحق به في حال إجراء التعديل الدستوري المذكور.
ترجيح الكفَّة
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته مايلز-لارانغ: “لدى احتمال أن يكون القانون الذين يريد الناخبون تطبيقه غير دستوري، فلا يمكن ترجيح كفَّة مصالحهم على كفَّة مصالح عوَّاد في حماية حقوقه الدستورية.”
“أودُّ وصفه بأنه إجراء وقائى، فنحن لا نرغب فى أن تصبح الشريعة هى المهيمنة”
ريكس دونكان، نائب جمهورى عن ولاية أوكلاهوما
“.