ب ب سي
قرر موقع “ويكيبيديا” حجب موقعه باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء احتجاجا على مشروعي قانونين أمريكيين يهدفان إلى الحد من القرصنة الإليكترونية.
وقال موقع “رديت” الإخباري ومدونة “بونيغ بوينغ” إنهما سيشاركان “ويكيبيديا” في الاحتجاب لمدة أربع وعشرين ساعة.
ويعارض القائمون على هذه المواقع مشروع قانون “وقف القرصنة الإليكترونية” ومشروع قانون “حماية الملكية الفكرية” اللذين يناقشهما الكونغرس.
وقال مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز لـ”بي بي سي”: “يصور أنصار قانون وقف القرصنة الإليكترونية المعارضين على أنهم يريدون إتاحة القرصنة أو الدفاع عنها.”
وأوضح: “هذه ليست القضية، ولكن مشروع القانون فضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر على أشياء لا علاقة لها بالقرصنة”.
ويقول أنصار مشروع القانون في مجلس النواب إن الهدف منه اغلق الطريق أمام “مواقع آبقة”.
ومن المتوقع أن يمنح مشروع القانون لشركات المحتوى والحكومة الأميركية القدرة على طلب اصدار أحكام قضائية لإغلاق المواقع ذات الصلة بالقرصنة.
وربما يجبر القانون محركات بحث وشبكات إعلانية ومقدمي خدمات انترنت داخل الولايات المتحدة على وقف بعض الأنشطة أو عدم عرض روابط مواقع أجنبية يشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية.
ويدرس مجلس الشيوخ الأميركي حاليا مشروع قانون “حماية الملكية الفكرية”.
وأصدر البيت الأبيض السبت بيانا بدا مؤيدا لمنتقدي مشروعي القانون.
وقال البيان “على الرغم من أننا نعتقد أن القرصنة الإليكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرة تتطلب ردا تشريعيا هاما، إلا أننا لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير ويزيد من مخاطر الأمن الإليكتروني أو يقوض ديناميكية وإبداع الانترنت العالمي”.
وعلى الرغم من التلويح بفيتو رئاسي، قال موقع ويكيبيديا إن القائمين على الموقع باللغة الإنجليزية قرروا تنظيم أول احتجاج عام لأن مشروعي القانون “سيقوضا الشبكة المفتوحة والحرة”.
وجاء في البيان أن قانوني وقف القرصنة الإليكترونية وحماية الملكية الفكرية مؤشران على مشكلة أكبر، ففي مختلف أنحاء العالم نرى تشريعات تهدف إلى محاربة القرصنة الاليكترونية وتنظيم الانترنت بصورة أخرى مما يؤثر على الحريات الإليكترونية.
ورفض موقع “تويتر” حجب مثل هذه المواقع، حيث اعتبر الرئيس التنفيذي ديك كوستولو في مداخلة على الموقع أن “حجب مشروع عالمي كرد فعل على تصرف سياسي وحيد داخل دولة ما به نوع من الحماقة”.
وخلال مناقشة عبر موقع “تويتر” مع مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز، أوضح كوستولو أن الهدف من تعليقه لم يكن “تقييم أداء” مؤسسات أخرى.
ولا زال هناك داعمين بارزين لمشروع القانون من بينهم رئيس شركة “نيوز كوربوريشن” روبرت موردوخ.