اقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض ( القطارات ـ الحافلات ) بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة ، وأن تتولى لجنة ـ برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية وزراء الشؤون البلدية والقروية ، النقل ـ الإشراف على تنفيذه ـ على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات. وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.
كما وافق المجلس على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ـ ذات الكثافة السكانية العالية ـ بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة..
وكلف المجلس وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ وضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها ، وتقليل استخدام السيارات الخاصة ، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية ، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها ، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وافق المجلس على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية و إنشاء برنامج البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية ) ، مع مراعاة ما يلي :
1 ـ أن تُخصص وزارة المالية مبلغاً منفصلاً داخل ميزانية الهيئة للصرف على متطلبات البرنامج البشرية والإدارية .
2 ـ أن تمول الحرف والصناعات اليدوية من خلال مساهمة مؤسسات وبرامج تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وبرامج الأسرة المنتجة .
3 ـ أن يكون للبرنامج لجنة إشرافية لمدة خمس سنوات برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ، ويكون أعضاؤها من وكلاء الوزارات ونواب المحافظين بالجهات ذات العلاقة ، واثنين من القطاع الخاص ممن لديهم مبادرات استثمارية في الحرف اليدوية ، واثنين من الجمعيات المهتمة بالحرف .