رفض مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه الطارئ أمس بمشيخة الأزهر إلغاء قانون الخلع الذي أعطي للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بإرادتها‏,‏ مؤكدا مشروعيته بما جاء من الأدلة بالكتاب والسنة‏.‏
وأيد المجمع قراره السابق بشأن سن الحضانة وهو15 عاما للولد, وحتي سن الزواج للبنت, متمسكا برأيه, كما قرر أن سن التمييز للولد15 عاما والبنت حتي سن الزواج, علي أن تكون الولاية التعليمية علي الصغير للأب سواء كانت ولاية علي النفس وهي الإشراف علي شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتزويج وتطبيب, أو الولاية علي المال وهي الإشراف علي شئون القاصر المالية من حفظ المال وإبرام العقود وسائر التصرفات المتعلقة بالمال.
ورأي المجمع أن منح الوالد حق الولاية التعليمية ليست حقا مطلقا, إذ عليه إشراك الأم وجوبيا في اختيار نوع التعليم والمدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها, وفي حال التنازع في إلحاقه بنوع من التعليم عالي التكاليف, بحيث لا يقدر الأب علي تغطية متطلباته وأبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة علي المقدور عليه من الولي الذي هو الأب.