تظاهر مئات الأشخاص ومنهم عاملون بمجال الجنس في باريس احتجاجا على الخطط الرامية لتجريم البغاء، منتقدين مسعى أحد الوزراء للقضاء على الجنس مقابل المال، باعتباره إجراء غير مثمر.
وأثارت وزيرة حقوق المرأة في فرنسا نجاة فالو بلقاسم عاصفة أواخر يونيو (حزيران) الماضي عندما قالت إنها ستعمل جاهدة على اختفاء البغاء من خلال معاقبة الذين يمارسون الجنس مقابل المال وليس العاهرات أنفسهن.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط أيد مناصرون بارزون لحقوق المرأة وحلفاء في الحكومة الوزيرة الاشتراكية، لكن تصريحاتها أطلقت العنان لسيل من الانتقادات من نقابات العاملين في مجال الجنس التي قالت إن معاقبة العملاء سيؤدي إلى ممارسة هذا العمل سرا مما يعرض العاهرات للخطر.
وفي منطقة بيجال، حي البغاء بباريس، ردد عشرات العاملين في مجال الجنس شعارات مؤيدة للبغاء عبر مكبرات للصوت ولوحوا بلافتات مكتوب عليها: «معاقبة الزبائن تساوي قتل العاهرات».
وقالت مورجين ميرتريل رئيسة اتحاد عمال الجنس (ستراس) لتلفزيون «رويترز»: «قبل أن تدلي (فالو بلقاسم) بتصريحات عامة، عليها أن تؤدي واجبها وتكتشف حقيقة البغاء.».
وأضافت ميرتريل التي ارتدت شارة حمراء مكتوبا عليها: «امرأة من أجل المتعة» أن «الكفاح ضد السخرة لا يتوافق مع فكرة إعطاء الحقوق للأشخاص الذين يمارسون هذا العمل بالرضا».
والتسامح مع البغاء في فرنسا يقع في منطقة وسط بين الموقفين في هولندا وألمانيا حيث يدفع العاملون في مجال الجنس المسجلون ضرائب ويحصلون على مزايا صحية، وبين السويد حيث يخضع زبائن البغاء لقوانين صارمة.
وفي فرنسا، تعد ممارسة البغاء قانونية رغم أن القوانين الحالية تعارض القوادة والاتجار بالبشر وطلب ممارسة الجنس علانية. وأظهر تقرير لعام 2012 أن عدد العاهرات في فرنسا يقدر بما بين 18 ألفا و20 ألف عاهرة