اتهم الكاتب والمستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي مصلحة الاحصاءات العامة السعودية بخلل في نهجها الاحصائي مما اوجد تفاوتا في حساب التضخم وتفاوته في المدن السعودية حيث اشار ان معدل التضخم ارتفاعاً بلغت نسبته 4,9٪ في يونية 2012م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ تسعة أشهر. حين اقتصرت على جمع بيانات الأطعمة والمشروبات والأقمشة والملابس والأحذية. أما بقية المجموعات الرئيسة (الرعاية الطبية، والنقل والاتصالات، والتعليم والترويح، وسلع وخدمات أخر) فقد أُغفلت بالكامل في المدن الست عشرة المشمولة في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.
ولايزال معدل التضخم السنوي في مجموعة السكن وتوابعه (الترميم، والإيجار، الوقود، والمياه) هو المهيمن على النزعة التضخمية في المملكة، حيث سجل معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة ارتفاعاً بلغت نسبته 8,8% في يونية 2012م، تليها مجموعة سلع وخدمات أخر بنسبة 5,1% (لم تجمع أسعار بنودها في شهر يونية)، ثم مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4,7%.