رصد ومتابعة الوكاد
أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة في مصر الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة بسجن المتهمين في قضية «تبادل الزوجات» بالعجوزة، وعاقبت المحكمة، المتهم الأول «الزوج» بالحبس لمدة 7 أعوام مع الشغل، وعاقبت زوجته بالحبس لمدة 3 أعوام مع الشغل، مع وضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة لمدد العقوبة.
كانت تحقيقات النيابة قد انتهت إلى اتهام المتهم الأول بإدارة مسكنه لأعمال منافية للأداب والتحريض على الفسق، وارتكاب وقائع تحرض على الرذيلة بالاشتراك مع زوجته، وقام المتهمان بدعوة الأزواج لإقامة حفلات جنس جماعي، يتم فيها تبادل الأزواج والزوجات.
وكشفت التحقيقات أن الزوج اشترط على الراغبين في «تبادل الزوجات» أن يقدموا عقودًا رسمية للزواج، وأنه كان يرفض المتزوجين «عرفيًا»، خوفاً من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدي إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج.
كما تبين من التحقيقات أن من بين الشروط أيضاً موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثاني، واعترفت الزوجة «المتهمة الثانية» بأنها كانت تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز، وقال المتهم إنه متزوج منذ 8 أعوام من زوجته، ولديهما بنت، وأن الفكرة وردت فى ذهنهما منذ عام، وأُحيل المتهمون للمحاكمة، فقضت محكمة أول درجة بحبسهما 7 و3 أعوام مع الشغل.
يذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها التي تقع في دائرة قسم العجوزة, والتي شهدت قضية أخرى مماثلة عام 2010، اتهم فيها أيضًا زوجان بإدارة مسكنهما للدعارة وممارسة الرذيلة عن طريق إطلاق دعوة على الإنترنت لراغبي تبادل الزوجات, وصدرت أيضًا ضدهما أحكام بالحبس.