قال موقع اخبارك المصري ان الدستور المصري الجديد لم ينص على وجود منصب نائب للرئيس انه بعد ان اقرت الجمعيه التاسيسيه مشروع الدستور، صباح الجمعه، الذي خلا من اي نص يشير الي منصب نائب الرئيس المنصوص عليه في التعديل الدستوري، الذي استفتي عليه المصريون في مارس من العام الماضي فان القائم حاليا بعمل نائب الرئيس سيغادر القصر الجمهوري .
ونص المشروع النهائي للدستور علي انه «اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشره رئيس الجمهوريه لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء»، كما ان المشروع الذي خصص ٩ مواد في باب «الاحكام الانتقاليه» لم يشر الي مصير نائب الرئيس في الفتره المقبله، وهو ما يفسره قانونيون بان المنصب سيكون «بلا وجود» بمجرد الموافقه علي للدستور في الاستفتاء.
ويقول الدكتور جمال جبريل مقرر لجنه نظام الحكم في الجمعيه التاسيسيه: «بمجرد اقرار الدستور يخنفي هذا المنصب بالتبعيه. وهو ما يعني، بالتبعيه، انه في مطلع العام الجديد لن يكون للمستشار مكي مهمه في القصر الجمهوري الي جانب الرئيس مرسي، بعد ان دخله منتصف اغسطس الماضي.
وتقول مصادر قريبه من مؤسسه الرئاسه ان هذه الطريقة «تبدو الانسب لخروج مكي دون ان يضع الرئيس في حرج».
الدستور بشكله النهائي وتصريحات الرجل تعضد ما نشرته «الشروق» قبل ايام ــ ونفته الرئاسه لاحقا ــ عن طلب المستشار محمود مكي من مرسي اعفاءه من منصبه، ثم تقديم استقالته احتجاجا علي طريقه اصدار الاعلان الدستوري المكمل، وعلي بعض مواده.
ويري القيادي الاخواني والمحامي احمد ابو بركه ــ برغم الصيغه النهائيه للدستور ــ انه «من الممكن ان يستمر نائب الرئيس في منصبه، لكن دون اختصاصات دستوريه»، كما اشترطت سابقا الماده ١٣٩ من التعديلات الدستوريه».