أنباء موسكو”
رفضت موسكو بشكل قاطع أن يتم اعتقال مواطنيها في دول العالم بناء على مذكرات توقيف أميركية مؤكدة أن هذه التصرفات تعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي.
وقال قسطنطين دولغوف، مفوض وزارة الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، “نرفض رفضا قاطعا أن يتم اعتقال المواطنين الروس بموجب مذكرات توقيف أمريكية في دول ثالثة غير خاضعة للقانون الأمريكي”، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات هي انتهاك صريح للقانون الدولي، مضيفا: “للأسف يستمر ذلك”.
وأكد دولغوف أن روسيا تبذل كافة جهودها لجعل ظروف اعتقال المواطنين الروس في السجون الأجنبية متطابقة مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية.
وأشار إلى أن “المسار الثاني هو الجهود لسرعة إعادتهم إلى وطنهم. نبحث سبلا مختلفة تستند إلى القانون الدولي. إنه خيارنا المبدئي، مهما استغرق ذلك من الزمن”.
وقال المسؤول الروسي أن بلاده لا تنتهك القانون الدولي، وتنتظر من شركائها الأمريكيين وغيرهم الأمر ذاته.
وكان القضاء الأمريكي قد أصدر في أيلول/سبتمبر 2011، حكما بسجن الطيار المدني الروسي قسطنطين ياروشينكو عشرين عاما، بتهمة تهريب المخدرات. وقد تم نقله إلى الولايات المتحدة من ليبيريا، حيث ألقى عملاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية القبض عليه بعد موافقته على المشاركة في عملية تهريب المخدرات، على حد زعمهم.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها الأجهزة الخاصة الأمريكية مواطنا روسيا في دولة ثالثة، وتنقله خلسة إلى الولايات المتحدة.
ومن جانبه، ينفي ياروشينكو التهم الموجهة إليه، معتبرا توقيفه عملا استفزازيا وأن القضية مفبركة.
كما تم توقيف رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت في تايلاند في آذار/مارس 2008، ونقله إلى الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وقضت المحكمة الفدرالية للدائرة القضائية الجنوبية في نيويورك في نيسان/أبريل 2012 بسجنه 25 عاما، بتهمة التآمر لتزويد المتمردين الكولومبيين بالسلاح الذي كان من الممكن أن يستخدمه المسلحون لقتل مواطنين أمريكيين