اشارت صحيفة الوطن الكويتية ان مصادر مطلَّعة كشفت أن الكويت لم توقِّع على الاتفاقية الأمنية الخليجية بصيغتها المعدَّلة في المنامة إلا بعد التأكد من تعديل 4 نقاط مهمة فيها لتتوافق مع الدستور الكويتي، والنقاط الأربع هي:
1 – تعريف الجريمة المتعلِّقة بحرية الرأي وعدم ربطها بالإرهاب.
2 – عدم تسليم أي مواطن كويتي إلى دول المجلس بهدف محاكمته، حتى لو اتهم بارتكاب جرائم هناك.
3 – عدم التوسع في تجريم التعدي على رؤساء وأسر حاكمة في الخليج.
4 – عدم السماح لأي قوات خارجية بالتوغل داخل الحدود الكويتية بهدف مطاردة مطلوبين وملاحقتهم، والسلطات الكويتية وحدها المخوَّلة بمطاردة أي مطلوب واعتقاله.
وقالت المصادر إن التعديلات التي أدخلت تتناسب تماماً والدستور الكويتي، ولا صحة إطلاقاً لما يتردد عن أنها تتناقض وبنود الدستور