نيويورك -رويترز – أيدت محكمة استئناف أميركية حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة انها ارهابية.
ويسري الحكم على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك. ورفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين اميركيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو افراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005.
وقال محامون يمثلون المدعين ان أكثر من 100أسرة و700 فرد يسعون الان للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي ومقره الاردن في قضايا مقامة ضده.
وحكم الجمعة أصدرته الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية مستمد من القضية الأساسية التي أقيمت عام 2004 وعضدتها قضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها في محاكمات مبدئية.
وقالت الدائرة الثانية انها لا يمكنها نظر طعن البنك العربي الى ان يتم حل القضية امام محكمة ادنى درجة. وتعني العقوبة التي حكمت بها قاضية المحكمة الجزئية الاميركية نينا جيرشون في عام 2010، ان هيئة المحلفين في القضية يمكنها في حكمها الذي ستصدره ان تأخذ في الاعتبار المستندات التي لم تقدم.
وقال البنك العربي في بيان انه يبحث خيارات الطعن وانه «لا يزال يعتقد ان أمر توقيع عقوبات من المحكمة الجزئية يثير امورا خطرة مثار قلق دولي.»