تناولت الصحف الكويتية اخبارا عن سرقة اسلحة من عتاد القوات الخاصة وتهريبها الى السعودية ، و أكدت وزارة الداخلية في غير بيان، بعد الكشف عن حادثة سرقة قطع الأسلحةأن التحقيقات ستأخذ مجراها الى النهاية، بمنتهى الشفافية والوضوح، وأنها ستشمل كل من قد تكون له صلة بالأمر، وضعت المصادر أمام المسؤولين في الوزارة جملة من الحقائق، مفادها أن السرقة ليست وليدة الكشف عنها، وأن خيوطها بدأت منذ حوالي ستة أشهر، وكان ممكنا طي الملف في حينه لو استكملت التحقيقات… ولكن!.

وحسب ـ صحيفة «الراي» اكدت مصادر ان قوة ضبط السلاح توصلت إلى أول طرف الخيط عندما عاينت وراقبت ما كان يعرضه وكيل عريف في القوات الخاصة على «انستغرام» من بيع لأسلحة، وعلى ذلك تم ضبطه، واعترف في التحقيقات أنه قام بالسرقة في شهر نوفمبر من العام الماضي وباع 3 مسدسات لشخص يقبع حاليا في السجن المركزي على ذمة قضية مخدرات.

ولفتت المصادر الى أن جهات التحقيق استدعت من كشف عنه الوكيل عريف، فاعترف بالقصة كاملة وأرشد عن بقية السلاح وكان متعاونا الى حد أن قياديا أمنيا رفيع المستوى كافأه بمنحه مبلغ ألفي دينار على تعاونه والمعلومات القيمة التي أدلى بها، حيث أرشد رجال التحقيق الى شخص آخر، وهو عسكري سابق، اعترف بدوره ببيع السلاح الى مواطن تم العثور في منزله لدى مداهمته على طلقات ومخدرات، واعترف بدوره ببيع أسلحة الى مواطن آخر، أقر بدوره ببيعه 9 قطع من الأسلحة المفقودة لزوج شقيقته بمبلغ 700 دينار للقطعة الواحدة، التي تتراوح قيمتها الفعلية بين 1500 و1800 دينار، وتبين أن الأخير قام بتهريب الأسلحة المشتراة الى السعودية حيث تم القبض عليه وأودع السجن هناك.
واشارت اخبار الصحف الى ان بعض الاسلحة المسروقة قد هربت الى السعودية وان سلطان الامن السعودية قد قبضت على المهرب وتتابع السلطات الامنية في الكويت والسعودية تحقيقات لكشف المزيد عن هذه الحادثة