كشفت مصادر ديبلوماسية مصرية، عن اجتماع «خاص» عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي، حول الأوضاع في سورية، حضره ديبلوماسيون أوروبيون والقائم بأعمال السفارة السورية في القاهرة، وهي المناسبة الأولى التي يزور فيها ديبلوماسي سوري مقر الخارجية منذ قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، قطع العلاقات الديبلوماسية مع دمشق في يونيو 2012.

وحسب ما نشرته صحيفة الراي الكويتية فقد أكدت لها المصادر أن «اللقاء الذي ترأسه من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية عبدالرحمن صلاح، يهدف للوصول إلى صيغة سياسية لحل الأزمة السورية على غرار (النموذج اليمني)، مع استبعاد الحل العسكري، الذي من شأنه أن يدخل الأزمة نفقاً مظلما لا تستفيد منه سوى الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سورية والعراق»، لافتة، إلى أن «القاهرة أكدت من جديد، أن من شأن الحلول غير السياسية تعريض الأراضي السورية لشبح التقسيم الجغرافي، وهو أمر غير مستبعد نظراً إلى ما آلت إليه التطورات على الأرض، ووجود محافظات بأكملها تحت قبضة الجماعات المتشددة والإرهابية».

وأوضحت أن «القاهرة، قد تكون تعدّ لمبادرة جديدة تطرحها قريباً لحل الأزمة السورية وهو ما يفرض عليها التواصل مع جميع الأطراف، بغض النظر عن مسألة إعادة العلاقات الديبلوماسية بين مصر وسورية إلى سابق عهدها أو عودة التمثيل الديبلوماسي بين البلدين». ولفتت إلى أن «مصر ليس لديها نية لإعادة التمثيل الديبلوماسي مع نظام (الرئيس بشار) الأسد، لكنها تقوم بدور الوسيط، وهو ما يفرض عليها التواصل مع جميع الأطراف».