بدو فكرة الصندوق الاستثماري مقنعة إلى حد بعيد، المسألة الشائكة هي من أين سنحصل على هذا التمويل الضخم جدا، ونحن نتحدث عن تريليونات من الدولارات وليست الريالات. الريال سهل الحصول عليه فقط على الحكومة أن تزيد طباعة النقد وحجم النقود الإلكترونية (الائتمان)، ثم عليها أن تعالج التضخم بطريقة أو بأخرى، لكن الدولار من أين نأتي به؟ لنعود إلى أصل المشكلة لماذا نفكر في إنشاء صندوق استثمارات عامة؟ لأن المالية العامة بحاجة إلى مصدر آخر للسيولة غير ضرائب النفط، كيف؟ الدولة كانت تستطيع أن تغطي كثيرا من نفقاتها من الضرائب النفطية "امتيازات أرامكو" ومن مداخيل أخرى متعددة، لكن مع توسع الإنفاق في السنوات الأخيرة لم تعد إيرادات الميزانية تكفي لهذا جاء العجز قياسيا جدا، وإذا استمر الحال في الإنفاق هكذا فسوف نكون أمام دين عام ضخم جدا في مقابل استنزاف هائل للاحتياطات الأجنبية، إذاً نحن بحاجة إلى حل لهذه الحلقة المفرغة.

ومنطقيا سيبدو الحل ببساطة في زيادة إيرادات الدولة أو تقليص نفقاتها أو الاثنين معا. لكن تقليص نفقات الحكومة يعني تراجع الإنفاق العام وتراجع الانفاق العام يعني تراجع النمو، إذاً كيف يمكن تقليص الإنفاق الحكومي دون تراجع النمو؟ لكن النمو ليس له علاقة مباشرة بالإنفاق الحكومي بل إن النمو مرتبط بقدرة الناس على الشراء، فإذا انخفضت قدرتهم على الشراء انخفض النمو. هنا تظهر أعقد مشكلاتنا الاقتصادية، فالقوة الشرائية الرئيسة تأتي من موظف الحكومة أو من موظف القطاع الخاص الذي يرتبط بعقود مع الحكومة. فالإنفاق الحكومي إذاً هو مربط الفرس في النمو؟ إذاً لو تحررت رواتب الموظفين أو القوة الشرائية الرئيسة عن الحكومة وإنفاقها فإننا سوف نحرر الاقتصاد من عقدة الإنفاق الحكومي. هذا يحصل فقط إذا تم تخصيص معظم قطاعات الدولة الخدمية. لكن هناك مشكلة مع هذا الطرح وهي أن معظم قطاعات الدولة قطاعات خدمية أساسية وليست إنتاجية، وبمعنى أكثر دقة فإن الثروة لا يتم إنتاجها من خلال قطاعات الدولة الخدمية ومهما خصصنا من قطاعات الدولة فإن كل ما سنحصل عليه هو نقل مشكلة النمو من الإنفاق الحكومي إلى الإنفاق في القطاع الخاص. فالثروة التي يحتاج القطاع الخاص إلى إنتاجها من أجل إعادة توزيعها على الموظفين (على شكل رواتب) تحتاج إلى إنتاج صناعي وهذا غير متوافر بشكله الواسع في اقتصادنا الذي يرتكز على الثروة النفطية فقط. فالرواتب بذاتها لا تعني شيئا إلا إذا تمكنّا من تحويلها إلى منافع في شكل أجهزة وأثاث وطعام وألبسة مثلا، ومعظم هذه الأشياء نستوردها من الخارج الذي يطلب أن ندفع له بالعملة الأجنبية لأنه ليس بحاجة إلى الريال السعودي. إذاً كيف نوفر هذا النقد الأجنبي لنشتري به احتياجاتنا المتزايدة ونحن لا نبيع شيئا للعالم سوى النفط الذي تملكه الحكومة، إذا عدنا للمربع الأول فإن النمو الاقتصادي مرتبط بالحكومة. إذا العقدة التي نواجهها هي سبب ازدهارنا اليوم ألا وهي النفط، وبشكل واضح المشكلة هي أننا نعتمد على ثروة النفط الطبيعية التي نستخرجها ونبيعها كخام للحصول على النقد الأجنبي دون أن نتمكن حتى الآن من دخول عالم الصناعة الحقيقي الذي يرتكز على إيجاد الثروة في شكل منتجات ومنافع للناس.

باختصار، مشكلة العجز الحكومي جاءت من مشكلة قلة موارد الحكومة بسبب أننا نعتمد على النفط فقط، وإذا استمر الحال هكذا فسوف نفشل في تدبير أمر شراء احتياجاتنا من الخارج وسوف ترتفع الأسعار. لذلك لابد من بناء القلب الصناعي لدينا والتخلي عن النفط، لكن هذا يتطلب وقتا وليس لدينا ما يكفي منه الآن. إذاً نحتاج إلى تحجيم الإنفاق الحكومي مؤقتا والعمل بجهد على زيادة مداخيل الحكومة، وأيضا نعمل على المدى الطويل للتحول نحو إيجاد الثروة باكتشاف إمكاناتنا من جديد. الصناديق السيادية كانت في فترات جزءا من التحولات التي شهدناها فهي التي أنشأت الكهرباء وأنشأت الأسمنتيات وسابك وغيرها، فهي ذات تجربة هائلة في الانتقال الصناعي الذي نحتاج إليه، لهذا فإن تكرار التجربة على شكل صندوق استثماري ضخم جدا هو عمل له منطقتيه وله تجربته التي يستند عليها، فهو من جانب سوف يحقق مداخيل مهمة لزيادة إيرادات الدولة وحل جزء كبير من مشكلة العجز وأيضا سوف يستمر ويشجع على الاستثمار في المنشآت التعدينية والصناعية الجبارة ما يسهم في تحول صناعي سريع جدا خاصة أن الصندوق يستهدف الاقتصاد المحلي بـ50 في المائة من أصوله. إضافة إلى ذلك فإن الصندوق سوف يختصر المراحل من خلال استثماراته الضخمة في شركات عالمية حققت حصة سوقية عالمية راسخة، فبدلا من إعادة التجربة التصنيعية والدخول في مخاطر التنافسية الصعبة فإن الصندوق الضخم سوف يقفز إلى الصف الأول بشراء حصة ضخمة في الشركات العالمية خاصة أنه يشكل ما يقرب من 13 في المائة من حجم الصناديق الاستثمارية في العالم.

وعودة إلى بداية المقال فالتحدي الهائل هو في إيجاد أصول كافية لهذا الصندوق قادرة على تحقيق ما نصبو إليه في الوقت المحدد لها خاصة أننا نواجه أزمة سيولة اليوم بسبب تراجع أسعار النفط، "أرامكو" جزء من الحل لا شك لكنها ليست الحل كله، إذاً لا معنى أن نبيع ما ينتج لنا نقدا كافيا لتغطية جزء كبير من نفقاتنا لنضعها في صندوق ينتج لنا المبلغ نفسه، بل التحدي هو أن نوجد أصولا للصندوق دون أن نتخلى عن "أرامكو" وعن مداخلي "أرامكو"، لهذا فإن وجود "أرامكو" كجزء من ممتلكات الصندوق أمر لم يزل يحتاج إلى تفسير وتوضيح أكبر. بالتأكيد إن نقل ملكية "أرامكو" إلى الصندوق السيادي سوف يحقق الحجم المطلوب للصندوق لكنه لن يغير شيئا من واقع حجم النقد الذي سوف يتم إنتاجه. إلا إذا كان حجم النقد الذي تنتجه الثروة التي بيد "أرامكو" أقل بكثير مما يمكن إنتاجه لو تم نقل ملكيتها إلى الصندوق وتم استثمار هذه الأموال في شركات جديدة وبيع "أرامكو" للقطاع الخاص المحلي.

وعلي أي حال فقصة "أرامكو" مع الصندوق السيادي ليست هي الأصل بل هي فرع، بمعنى أن وجود الصندوق بالصورة المقترحة ضرورة اقتصادية الآن ولكن يجب أن نحافظ على "أرامكو" كمصدر للنقد الأجنبي بجانب الصندوق الاستثماري.

نقلا عن الاقتصادية