عقدت اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية مؤخراً ورشة عمل بعنوان ” الأوقاف …عوائق وحلول” بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع الأوقاف بالمملكة، ووفقاً لرئيس اللجنة بدر بن محمد الراجحي فإن الورشة هدفت لتفعيل توصيات الملتقى الثالث للأوقاف الذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض ونظمته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض وسعت الورشة لإيجاد حلول مناسبة وعملية للعوائق التي تعترض طريق الأوقاف ومؤسساته من خلال الاستماع لوجهات نظر الخبراء وتفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة للوصول لمستقبل واعد للقطاع يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح “الراجحي” أن الورشة تطرقت لأربعة محاور رئيسة في ملف الأوقاف بالمملكة وهي: عوائق الاوقاف، النماذج الاسترشادية للوصايا والأوقاف، صلاحيات مجلس النظار، المبادئ القضائية ، حيث جرى استعراض هذه المحاور ومناقشة كل محور منها واقتراح الحلول المناسبة لها في ضوء توصيات الملتقى الثالث للأوقاف الذي عقد مؤخراً في الرياض والذي خرج بعدد من التوصيات المهمة والعملية والتي تم التواصل فيها مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق شراكة فاعلة من أجل خدمة هذا القطاع الهام والحيوي.
وأبرز المحور الأول للورشة (13) عائقاً تتعلق بقطاع الأوقاف ومؤسساته وتتمثل في: بيع واستبدال ونقل الأوقاف وشراؤها ، تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها ، تعديل صكوك الوقفية بما يحقق مصلحة الوقف ، عدم منح كامل الصلاحيات للنظار، تقييم الأوقاف عند البيع والشراء ، حجز أموال الأوقاف التي يتم بيعها ونزع ملكيتها لفترة طويلة ، ضعف في صياغة صكوك الوصايا والاوقاف ، تفاوت القضاة في الحكم في مسائل الوصايا والأوقاف ، طول الإجراءات القضائية في بعض مسائل الأوقاف ، محدودية عدد القضاة في دوائر الوصايا والأوقاف في المدن والمحافظات الكبيرة ، ضعف تأهيل العاملين في دوائر الوصايا والأوقاف ، عدم مناسبة مقرات دوائر الوصايا والأوقاف للموقفين من رجال وسيدات الأعمال وغيرهم الذين يرغبون في إثبات أوقافهم ، قصور النظام الشامل فيما يتعلق في الوكالات الوقفية .
كما أكدت الورشة على توصيات الملتقى بضرورة التوسع في إنشاء دوائر متخصصة في الوصايا والأوقاف في بقية المناطق والمحافظات وإنشاء دوائر متخصصة بقضايا الوصايا والأوقاف بمحاكم الاستئناف بمناطق المملكة.
وستكون مخرجات الورشة محل نقاش مع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسيتم اللقاء بمعاليه واطلاعه على نتائج ورشة العمل لتعزيز مبدأ الشراكة بين مختلف القطاعات خدمةً لقطاع الأوقاف وتسهيلاً لإجراءاته وتحفيزاً للموقفين والنظار، وتفعيل إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلاد المباركة.
الجدير بالذكر أن قطاع الأوقاف الإسلامية في المملكة يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية اذ يبلغ عدد الأوقاف التي تشرف علبها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف نحو 120 الف وقفا كما صرح بذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في لقائه المفتوح في الملتقى الثالث للأوقاف ، ويحظى القطاع الوقفي باهتمام كبير من الدولة وتلقى مؤخراً العديد من الدعم والتأييد وكان أخرها قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف والذي يهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، كما مر القطاع الوقفي خلال الفترة الماضية بتطورات عديدة أهمها إنشاء وقف الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة الذي يعد علامة فارقة في مسيرة الأوقاف على مر التاريخ ، ونظام الشركات الوقفية الذي يتم العمل عليه في وزارة التجارة ، وتخصيص دوائر خاصة بالأوقاف في المحاكم ، وغيرها من القرارات والمشاريع التي سيكون لها أثرها المستقبلي على هذا القطاع الواعد الذي سيكون أحد الروافد الاقتصادية الهامة في ظل الأزمات الاقتصادية التي بمر بها العالم.
