لعل سياسة ترشيد الإنفاق لم تلامس الجامعات بالقدر نفسه الذي لامست به القطاعات الأخرى، خصوصا العسكرية والصحية مثلا. ولعلي في هذا المقال أستعرض مقترحا لكيفية تقليل الإنفاق على الجامعات ورفع جودتها دون المساس بالبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس أو مكافآت الطلبة المتميزين.

الجامعات السعودية من الجهات الحكومية القليلة التي تنفق الدولة فيها على متلقي الخدمة -الطلبة- ومقدمها -الجامعات-، لذا فإن إنفاق الدولة مزدوج لكل من الطالب والجامعة. لا شك أن الجامعات تستحوذ على مخصصات عالية من الميزانية السنوية للدولة، خصوصا بعد أن أصبح عددها 26 جامعة حكومية. هذا الإنفاق السخي على الجامعات لا يحقق بالضرورة مخرجات تعليمية توازي حجم الاستثمار عليها، بل للأسف الشديد يرى عديد من المختصين أنه تسبب في زيادة نسبة البطالة سنويا.

واقعنا يقول إننا بين مطرقة البرامج التعليمية التي نحتاج إليها تنمويا، لكنها تفتقد أبسط معايير الجودة، وبين سندان البرامج غير المفيدة تنمويا، وفي كلتا الحالتين تسهم بعض الجامعات في تخرج عدد كبير من العاطلين سنويا.

أما إصلاح الوضع الحالي للجامعات فيبدأ بمحورين رئيسين:

الأول: محور الطالب: فمكافأة الطلبة يجب أن تُربط ليس فقط بتخصص الطالب أدبيا كان أو علميا، إنما بحاجة البرنامج إلى سوق العمل، بغض النظر عن طبيعة البرنامج "أدبي أو علمي"، ومن جهة أخرى يجب أن تربط مكافأة الطالب بأدائه السنوي المبني على الأداء الأكاديمي للطالب. فمثلا مَن يحصل على تقدير تراكمي ممتاز يحصل على مكافأة أعلى من الطالب الذي يحصل على معدل راسب أو مقبول.

المحور الثاني: محور الجامعة: هناك عديد من اللوائح الخاصة بالتعليم العالي التي هي بحاجة إلى مراجعة، خصوصا في ظل زيادة أعداد الجامعات الناشئة. فمثلا لائحة التعليم العالي تتحدث عن مجالس الأقسام والكليات والجامعات، لكنها لم تعرف معنى القسم، وكم الحد الأدنى الذي في ضوئه يمكن إنشاء قسم،

فمن غير المنطقي أن يتم اعتماد أو تسمية أقسام لا يتجاوز أعضاء هيئة التدريس فيها شخصين أو ثلاثة فقط.

في اعتقادي أن أهم الحلول للتعامل مع تحديات الجامعات الناشئة أن يتم تحويلها إلى جامعات تخصصية، هذا الإجراء سيسهم في تقوية الجوانب العلمية للبرامج الأكاديمية للجامعات الناشئة "فضم الأقسام العلمية من نفس التخصص تحت مظلة واحدة يزيد قراراتها الأكاديمية والإدارية حيادية وجودة"، ومن جهة ثانية سيسهم هذا الضم في تقليل تكلفة الجامعات التشغيلية المرتفعة جدا. فمثلا الأقسام الإدارية والعمادات المساندة "عمادة البحث العلمي، وعمادة الدراسات العليا، وعمادة القبول والتسجيل، وعمادة تقنية المعلومات وعمادة الجودة، وغيرها" تستهلك ما لا يقل عن 45 في المائة – 40 في المائة من التكلفة التشغيلية للجامعات، بما في ذلك تكلفة الموارد البشرية والتقنية والإدارية والصيانة وخلافه.

فلو تم تحويل الجامعات الناشئة إلى جامعات تخصصية فستصبح لدينا جامعات في الصحة وجامعات في التربية وجامعات في الهندسة وجامعات في الإدارة وجامعات في تقنية المعلومات والحاسب الآلي وخلافه. هذه الجامعات التخصصية سيصبح لديها أقسام ومجالس علمية قوية ومراكز بحثية مميزة في مختلف التخصصات والعلوم. فمثلا تعاني معظم الجامعات ضعف مجلاتها العلمية وإسهاماتها البحثية، بسبب قلة المختصين، لكن هذا الضم سيقوي النشر العلمي المتخصص لتلك المجلات، كما سيعزز تحويل الجامعات الناشئة إلى جامعات تخصصية من رفع تصنيفها بين الجامعات على مستوى العالم وسيرفع كفاءة وأداء مجالس الأقسام العلمية، كما سيضعف "الشللية" الإدارية والفكرية والقبلية والمناطقية والحزبية، لأن الأقسام المختلفة في جامعات متعددة ستنضم تحت لواء جامعة تخصصية واحدة على اختلاف مواقعها جغرافيا، كما سيسهم هذا الإجراء في تقليل الضرر الذي ستحدثه قلة الاعتمادات المالية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، خصوصا المتعلقة بفتح وظائف جديدة، فالتخصصات المتشابهة ستتكامل فيما بينها في التدريس والأبحاث والتدريب والمشاركة المجتمعية.

كما أن وجود جامعات تخصصية سيسهم في تطوير ووضع استراتيجيات وطنية في كل التخصصات ومختلف العلوم سواء في التربية أو الهندسة أو في الحاسب الآلي أو في الطب أو العلوم الطبية أو خلافه.

ومما يعزز فكرة تحويل الجامعات الناشئة إلى جامعات تخصصية سهولة التواصل التقني والفني حاليا، فلم يعد بالضرورة أن نوجد في مكان واحد لعقد اجتماع علمي، كما أن عديدا من الجامعات الرائدة عالميا لديها فروع، ومع ذلك لم تتأثر جودة مخرجاتها بتعدد فروعها، فمثلا جامعة ولاية كاليفورنيا الحكومية California State University لها أكثر من 23 فرعا، ويدرس فيها ربع مليون طالب وتضم قرابة 44 ألف أستاذ جامعي، مع ذلك فهي من ضمن قائمة أفضل 100 جامعة، فتعدد الفروع لا يضعف الجودة بالضرورة، إنما يعتمد على كيفية إدارة الفروع بفعالية، ووضع الأنظمة الكفيلة لدعم التواصل المستمر فيما بينها.

فمن أجل أن يتم ترشيد الإنفاق على الجامعات، فإن تحقيق هذه الغاية يتطلب قرارا إداريا يعيد هيكلتها ورؤيتها، بما يضمن تحقق الكفاءة في الإنفاق على النحو الأمثل.

باختصار، ترشيد الإنفاق على الجامعات يبدأ بإعادة هيكلتها وتحويلها إلى جامعات تخصصية، هذا الإجراء سيسهم في تقليل تكاليفها بشكل مباشر، ويرفع جودتها وحيادية قراراتها، كما سيوفر للدولة مبالغ أعلى من مجرد تقليص بعض البدلات، فتقليص البدلات تأثيره محدود، لكن ضم الجامعات سيوفر مبالغ أعلى وأكبر، مع رفع للجودة.

نقلا عن الاقتصادية