يجب أن نذكر أن حجم وتنوع الأصول السعودية في أمريكا أولا غير معروف بالتحديد بالنسبة لي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأصول جزء منها سندات سيادية Sovereign Bonds، ولم يسعفني الوقت لبحث ما إذا كانت هذه السندات محصنة من القضاء الأمريكي أم لا (كما أشار إلى ذلك بعض القانونيين الأمريكيين)، كما لم أجد شيئا من وثائق هذه السندات للتأكد من هذا، وقد تكون هناك أصول أخرى كما يشير كثير من التقارير، وبافتراض أنها لغرض تجاري؛ فإنها لا تخضع إلى الحصانة نهائيا حتى لو كانت مملوكة لدولة طالما هناك حكم قضائي، وقد أشار إلى ذلك بوضوح قانون حصانة السيادة الأجنبية Foreign Sovereign Immunities Act مادة 1610، وهناك سوابق في هذا الخصوص، كما لا يشترط أن ينص على هذا قانون جاستا حتى يخول المحكمة.

ولكن بغض النظر عن نوع تلك الأصول؛ فإن تجميد الأصول من أصعب ما يكون، حيث لا تتخذ المحكمة هذا القرار إلا بإحدى حالتين؛ إما توجه الدعوى لدى المحكمة بأن الإدانة متوجهة (الأمر المستبعد)، أو من خلال تقديم المدعي ضمانات بتعويض المدعى عليه في حال فشلت الدعوى، وهذا أمر صعب للغاية في قضية ضخمة مثل هذه خصوصا أنها دولية، وبالتالي؛ فإن التجميد للأصول بالصورة التي يطرحها البعض في غاية الصعوبة، ولا يمكن أن يقع حتى في حال التوجه بالإدانة للمملكة، لا سمح الله، إلا بعد سنوات من المحاكمات غالبا.

هذا الرأي لا يقلل إطلاقا من ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات تجاه أي دعوى، والاستعانة بمختصين ومحامين أمريكيين كبار في هذا المجال.

محام ومستشار قانوني

نقلا عن الاقتصادية