رشاد الخير – الرياض

نوه مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد / فرانسس غرايبجهود وتعاون حكومة المملكة في مجال الملكية الفكرية وحرصها على الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، مبينا أن المملكة تعد من الدول التي يحتذى بها في هذا المجال.

وأشار في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية مؤخراً بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب وعدد من رجال الاعمال وممثلي الجهات الحكومية، إلى أن الملكية الفكرية تشكل حجر الزاوية في التطور الاقتصادي في شتى المجالات والقطاعات كونها تقود عجلة التطور والتقدم والتغير والتحديث المستمر في المجتمعات، مؤكدا أن الإنسان بفضلها يستطيع أن يختصر المسافات ويسلك أقصر الطرق إلى غاياته، واتباع أفضل الوسائل إلى تحقيق رفاهيته وراحته.

وبين أن نطاق الحقوق الفكرية واسع جداً إذ يدخل في رحابه براءات الاختراع والنماذج الصناعية والرسوم الصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية والعناوين التجارية والتأليف في صوره المتعددة، مشددا على أهمية تسجيل العلامة التجارية الذي أصبح يزداد عالميا حيث بلغ العام الماضي 6 مليون علامة تجارية بينها مليونان علامة تجارية خاصة بالصين.

واستعرض خلال اللقاء أصول الملكية الفكرية وأهميتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كالعلامات التجارية، وبراءة الاختراع، وحقوق المؤلف، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، والعائد المتوقع على المنشأة نتيجة لحسن إدارتها مما يسهم في نموالشركة محلياَ وتوسعها في الاسواق العالمية وحمايتها في تلك الاسواق.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب، إلى ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال الملكية الفكرية، وذلك من خلال اهتمامها بهذا المجال بإنفاذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها، فضلا عن إيجاد البيئة المحفزة لذلك، والعمل على تأسيس اقتصاد مبني على المعرفة وحماية الحقوق المكتسبة، لافتا في هذا الخصوص إلى رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتي تسعى إلى تعزيز التنافسية.

ودعا إلى تأسيس فهم مشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة يقود من خلال التواصل المستمر للوصول إلى أفضل السبل والوسائل لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال أواصر التعاون والتكامل المشترك، معربا عن شكره لمدير عام المنظمة العالميةللملكية الفكرية والحضور من مسؤولين ورجال أعمال على هذا اللقاء المهم.

فيما قدم رئيس لجنة الملكية الفكرية بغرفة التجارة الدولية السعودية وعضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس طارق محمد الحيدري ورقة بعنوان (لمحة عن الملكية الفكرية في المملكة)تناولت ما وصلت إليه المملكة في مجال الملكية الفكرية وذلك بتكليف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بما يتعلق في براءات الاختراع والنماذج الصناعية والأصناف النباتية بعد انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1982، مبينا أنه خلال السنوات الماضية احتلت المملكة مركزاً جيداً في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تصدرت الدول العربية محققة المركز 38 عالمياً لعام 2014.

بينما بلغت طلبات البراءات المودعة العام الماضي 2406 طلب والممنوحة 763 براءة،في حين بلغت طلبات النماذج الصناعية المودعة 824 طلب والممنوحة 869،وفيما يخص براءات الاختراع المودعة لعام 2015 فقد شكلت المؤسسات النصيب الأكبر بنسبة 69% مقابل 31% للأفراد.

وأشار إلى انطلاق العديد من برامج الدعم الحكومي لتنفيذ الابتكار منها صندوق التنمية الصناعي،وبرنامج مساردعم الابتكار ببنك التنمية الاجتماعية،وصندوق الصناديق لدعم راس المال الجريء،وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة،والجمعية السعودية للمخترعين،وبرنامج بادر لحاضنات التقنية.متناولا مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ الابتكار وتشمل برنامج واعد المقدم من ارامكو لتمويل ودعم المبتكرين، فضلا عن جائزة سابك للابتكار وجائزة المراعي.

كما لفت إلى جهود الجامعات ومراكز الأبحاث، مؤكدا أنها خلال السنوات القليلة الماضية خطت خطوات كبيرة في تطوير ابحاثها والاستفادة منها تجارياً وتسويقيا، منوها برؤية المملكة 2030 الطموحة والتي من اهم مرتكزاتها ان يكون الاقتصادقويا، ومنافساعالمياً، ومتعددالمصادر،وجاذباً للاستثمارات الأجنبية، ومعتمدا على اقتصاد المعرفة.