تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز ، تنظم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار: تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة 21-23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 20-22 مارس 2017م.
وأكد الدكتور فهد التخيفي، أن المنتدى يعقد في ظل التطورات التي ظهرت في الآونة الأخيرة على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى منطقة الخليج العربي بشكل خاص، من تغييرات اقتصادية وسياسية عالمية وما تشكل إزائها من تحديات للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي والاتجاه نحو تنمية اقتصادية تتناسب مع المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى توجه دول الخليج لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتعهد قادة دول العالم بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030م”.
وأضاف: إن هذه التطورات أدت إلى بروز عدة تحديات للعمل الإحصائي في دول المجلس تتمثل في أهمية وجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة وآنية تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهداف التنمية المُستدامة، وزيادة الطلب لبيانات ومعلومات إحصائية في مجالات بعضها غير مألوف حتى الآن لدى الأنظمة الإحصائية الوطنية، إلى جانب المُتطلبات الإحصائية لدعم المسارات والإنجازات التنموية المتميزة والمتنوعة في دول مجلس التعاون، لافتاً إلى ضرورة تطوير الآليات اللازمة لسد الفجوة بين مُنتجي الإحصاءات-منها الأجهزة الإحصائية-ومستخدمي الإحصاءات من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين أو غيرهم من المستخدمين الآخرين. لذا برزت أهمية المنتدى في تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030م.
ويجمع المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى على المستوى الخليجي أطراف الإحصاء : منتجي البيانات , مستخدمي البيانات , القطاع الأكاديمي.
وسيركز المنتدى وفقا – لرئيس الهيئة العامة للإحصاء-، على محاور رئيسية هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، وأخيرا بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
