أجاز مجلس الشورى السعودي، أمس، تعديل نظام ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية العاملة في السعودية المدرجة في السوق المالية، إذ أقر المادة المتعلقة باستثمار الشركات غير السعودية العاملة في قطاع النفط وإنتاج الزيت والهيدروكربونية المساهمة المطروحة في سوق المال السعودية، للإعفاء من الضريبة لتخفيف العبء على تلك الشركات التي تعمل في البلاد.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، صالح الخليوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن موضع تعديل نظام الضريبة على الدخل يتعلق بمادة في النظام تخص عملية استثمار الشركات غير السعودية والمتعلق بإعفائها من الضريبة لتخفيف العبء على تلك الشركات، موضحاً أن هذا الإجراء ينطبق كذلك على شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).
وأضاف، أن مجلس الشورى وافق على تعديل المقترح من الجهات المعنية في الحكومة، والذي يحق فيه للشركات في حال كونها مساهمة عامة إعفاؤها من الضريبة كحصة شركة «أرامكو» في «سابك»، مشيراً إلى أنه عوضاً عن دفع الضريبة على المساهمة تكون معفية من الضرائب، وهو ما ينعكس إيجاباً على الشركات المساهمة وصغار المساهمين.
ولفت الخليوي إلى أن «أرامكو» بطبيعتها شركة مختلطة تدفع ضريبة ولا تدفع الزكاة الشرعية، فمن هذا المنطلق ينطبق عليها التعديل الجديد، إضافة إلى أن الشركات التي تقوم بعملية إنتاج النفط أو تقوم بالمساهمة فيه منها تلك التي تقوم بعملية إنتاج الزيت والهيدروكربونية، شريطة أن تكون مدرجة في السوق المالية السعودية.
وأردف، أن التعديل الجديد المقصود منه ألا يؤثر على مساهمة «أرامكو» في الشركات المدرجة في السوق السعودية مثل استحواذها على أسهم في «سابك»؛ إذ تكتفي بدفع الزكاة الشرعية، موضحاً أن عملية إعفاء الضريبة على الشركات باعتبارها مساهمة عامة يهدف لدعم السوق المالية وتجنب أي انعكاسات جراء الضريبة المقررة على الشركات الأجنبية وليس الشركات والمؤسسات السعودية.
وأكد رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أنه لا صحة لما يجري تداوله من فرض أو تعديل نظام الضريبة على السعوديين أو الشركات الوطنية؛ لأنها غير ملزمة، مضيفاً بالقول «ليس مطلوباً من المواطن دفع ضريبة دخل، وإنما دفع الزكاة الشرعية، كذلك الحال على الشركات السعودية التي تقوم بدفع الزكاة للجهات المعنية».
وشدد الخليوي، أن هناك خلطاً بين ضريبة الدخل والضريبة المضافة، فنظام ضريبة الدخل مقرر على الشركات غير السعودية الثابتة في نهاية كل سنة مالية، وتقدر بحجم الأرباح على رأس المال التي قد تصل إلى أكثر من 20 في المائة، بينما ما هو مطلوب من المواطن أو الشركة السعودية أن تدفع 2.5 في المائة من الأرباح لصالح الزكاة الشرعية.
وكان مجلس الشورى السعودي، عقد أمس جلسته الأولى هذا الأسبوع، بموضوعات حيوية برز منها التوصية التي تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الماضي التي طالب فيها الوزارة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة، حيث لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة.