أعلن الرئيس الجديد للجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، أنه سينظر في استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في سياق سياسة الرئيس المنتخب جو بايدن، المؤيدة لحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس الدولتين.
كذلك أيد، ميكس، في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية، عودة تمثيل دبلوماسي فلسطيني إلى الولايات المتحدة بعدما أغلقت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن. وقال ميكس النائب عن ولاية نيويورك: «إنني مؤيد بشدة لحل الدولتين الذي يعطي الطرفين حق تقرير مصيرهما، لأن تلك تبدو لي الوسيلة الوحيدة لضمان دولة إسرائيلية يهودية قابلة للحياة ودولة فلسطينية مسالمة، تكونا مترابطتين على الصعيد التجاري». وتابع: «ربما نحتاج بالتالي لتحريك (برنامج) المساعدات الأميركية للفلسطينيين، لنظهر أن الولايات المتحدة مستعدة لتولي القيادة من جديد».
وألغت إدارة ترمب في 2018 أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أوقفت المساهمة الأميركية في تمويل ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وألغت مساعدة بقيمة 25 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلّة.
في المقابل، قال ميكس، وهو أول أسود يتولى رئاسة لجنة الخارجية، إنه لن يتم استخدام المساعدات بقيمة 38 مليار دولار التي تقدمها بلاده لإسرائيل، وسيلة ضغط، لحملها على الموافقة على قيام دولة فلسطينية.
ويعتبر ميكس على غرار بايدن من المسؤولين الديمقراطيين الأكثر تأييداً لإسرائيل، في حزب ينتقد بشكل متزايد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويقدم ترمب دعماً ثابتاً لإسرائيل، وهو خالف الإجماع الدولي واعترف في 2017 بالقدس بشطريها عاصمة لها. وحمل هذا الموقف السلطة الفلسطينية على قطع كل الاتصالات مع الإدارة الأميركية، فردت الولايات المتحدة بإغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن. ومن ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن دعماً لإسرائيل، اعتبارها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي، كما نجحت في حمل أربع دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.