حين يكون الحديث عن القروض فلا شك أن أول ما يتبادر لذهنك البنوك ومناشيرها التي لا تشبع من نشر خشب شجرة رواتب ذوي الدخل المحدود!.
فالبنك حين يمنحك قرضا ليس لسواد عينيك الجميلتين، بل يقرضك خمس سنوات متتاليات ليعضعض ما تبقى من جسدك شهريا حتى يسترد ما أقرضك إياه زائدا الفوائد )مهما اختلفت المسميات( فالتمويل والتورق والقرض في النهاية عبارة عن مال يتم منحه إياك لأنك تحت رحمة البنك ثم تعيده على عدة سنوات بمبلغ أعلى زائدا رسوم إدارية وقليل من تحابيش الخدمات والفوائد وفوقها بطاقة ائتمانية تنهشك ببطء حين تتخلف عن السداد!.
ونحن كمسلمين، لدينا حل رباني سهل ويحفظ الحقوق وفيه أجر عظيم لكن للاسف لم أعد أراه اليوم كثقافة بين أفراد المجتمع، فالمدينون الخائنون أساؤوا استخدام مفهوم القرض الحسن، وللاسف يستسهل البعض أكل حقوق الناس ليتوقف الدائنون عن هذه الفضيلة المعطلة للاسف بسبب قلة لا تخاف الله، حتى شاع بين الناس التوجس خيفة من أي مقترض بل واتخذ البعض أسلوب أن يستعوض الله فيما يقرض حتى لا يتحول لموظف )تحصيل( يشحذ ماله من شخص يتهرب منه حين جاء باكيا طالبا المال مدعيا الحاجة!.
والقصص كثيرة ومتعددة، ولا أستغرب أبدا حين يتوقف الناس عن فعل الخير من باب تفريج الكربة، وأعود وأقول إن السبب بعض البشر ممن لا يخافون الله، وكم من شخص وقع في فخ كفالة أحدهم حين جاءه باكيا مترجيا أن يكفله ليحصل على قرض زواج أو معونة ترميم منزل، ثم وبكل بساطة يتخلف عن السداد، ثم وبسبب ثغرة في النظام يكون المحتال في مأمن من المطالبة بالمال ويقع في فخ الفزعة )الكفيل( الضحية وتتحول الطيبة لوصمة غباء بسبب أنه قام بفعل خير لشخص لا يحمل إلا الشر!.
أعتقد أن هذه الثغرة يجب أن تعالج وفورا، وعلينا أن نتوقف فورا عن نظام الكفالة في جميع تعامالتنا اللاحقة، بل ويجب على المشرع نظاميا تعديل بنود منح القروض الاسرية والاجتماعية ويتم إلغاء شرط الكفالة وفورا، واستبدال ذلك بمحاسبة من يستفيد من القرض مباشرة كما فعلت اليوم وزارة الاسكان حين أوكلت مهام عملية الاقراض السكني للبنوك،
بل وقد أكون أكثر تفاؤلال وأقول إن من العدل اليوم، إعفاء جميع الكفلاء من المسؤولية وإعادة الامور لمجاريها وتحويل المطالبة المالية للمستفيد الفعلي من القروض، فما يحدث للكفلاء اليوم إضرار وتحمل وزر غيرهم والله المستعان.
نقلا عن صحيفة مكة
