يظن الكثيرون أن مصطلح «الملكية الفكرية» يكاد يقتصر فهمه ومعناه على كل ما يتعلق بالأفكار الأدبية والروائية والثقافية فقط، ولكن عندما جاءت رؤية المملكة 2030، أضفت الشرعية النظامية على هذا الكيان المتمثل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومن ثم انتقل مفهوم المصطلح من حيزه الضيق، إلى آفاق أرحب وأشمل، تماشياً مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، حيث أصبح كل فكر وإبداع واختراع وعلامة تجارية أو صناعية أو رقمية تقنية يندرج تحت مظلة الحماية الفكرية، حفاظاً على تلك الأفكار والمعاني من الانتهاك والسرقة والاستغلال، وهذا دور الهيئة، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي أصبح يشكل عصب الحياة والمحرك الرئيس لكل تنمية شاملة في أيٍ من بلدان العالم.
ولتعظيم مفهوم الحماية الفكرية، كان لزاماً أن تتوفر منصة حاكمة تفصل في النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومن ثم كانت رؤية وزارة العدل أن تستعد لإنشاء محاكم متخصصة في هذا الشأن الدقيق، ويكون للمحكمة القرار الفصل، من خلال الاعتماد على كوادر تقنية تقدم المشورة الفنية للقضاة، حتى يتم البت في تلك القضايا التي تتعلق بالفكر والابتكار وحماية العلامات التجارية والصناعية وغيرها.
هذا الفكر يجعل المملكة من الدول الرائدة في حماية الملكية الفكرية، ويزيد من مكانتها أيضاً إدراج الملكية الفكرية وحمايتها وبرامجها واستراتيجيتها وأهدافها إلى المناهج الدراسة، لتشكيل وعي الجيل الجديد بأهمية هذا القطاع الحيوي، حتى لا تكون المملكة بعيدة عن الدول الكبرى التي تولي الحماية الفكرية أهمية قصوى، دعماً للاقتصاد المعرفي، وحماية لكل فكرة جديدة وابتكار أو براءة اختراع.
إن وجود المحاكم المتخصصة سيعمل على حماية المنتجات والخدمات من الانتهاكات، ومن ثم يضمن ظهور منتجات جديدة مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز المنافسة، وتجنب مخاطر استخدام محتوى مملوك لأطراف خارجية دون علم ربما عن طريق الخطأ، وكذلك العمل على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على بناء نماذج أعمال أكثر تنافسية من خلال حماية تصاميمها وتعزيز وضعها التنافسي وقيمتها التجارية ودخولها إلى أسواق عالمية.
