الرياض 14 مارس 2023 (شينخوا) أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم (الثلاثاء) إطلاق عدد من المبادرات، التي تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلّي، وذلك من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلّي ((مساهمة)).

ويهدف ((مساهمة)) إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 % بنهاية العام 2025، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)).

وسيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.

جاء الإعلان خلال تدشين منتدى القطاع الخاص اليوم والذي يستعرض فرص التعاون والشراكة في مختلف قطاعات الأعمال محليًّا.

كما أطلق الصندوق المبادرة الثانية وهي برنامج تطوير المورّدين الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال العام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.

أما المبادرة الثالثة، فهي منصة القطاع الخاص والتي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيس في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وتضم المنصة أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.

وأوضح مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود أن تمكين القطاع الخاص يعد من أهم أولويات الصندوق نظراً لدوره المهم في نمو الاقتصاد المحلّي وتطويره.

وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي إلى نسبة 60 % بحلول العام 2025، ودعم القطاع الخاص في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65 % بحلول العام 2030، واستحداث فرص العمل وتوطين التقنية ونقل المعرفة للمملكة.

وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، خلال كلمته الافتتاحية خلال منتدى القطاع الخاص، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستعراض الفرص والشراكات التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه وبرامجه وشركاته، مؤكدًا حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة.

وكشف عن استراتيجية الصندوق التي تدفع إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول العام 2030.

وأكد أنه خلال هذا المنتدى، سيعلن عن برامج واتفاقيات أخرى مصممة للقطاع الخاص تسهم في تسهيل التواصل بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص، وتفعيل مجالات الشراكة بشكل فاعل ومستدام ومنها إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصّلة حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص.