ب ب سي-

دعا مفكر اسلامي البنوك الاسلامية الى تطوير أدوات ووسائل مالية ومصرفية خاصة بها، وعدم اللجوء الى تقليد الأدوات والمنتجات المالية التقليدية التي تستخدمها البنوك العادية، حتى تبقى ملتزمة بأصول وروح الشريعة.
وحسب ب ب سي العربي فيذكر ان عددا من المفكرين والفقهاء الاسلاميين يتهمون البنوك الاسلامية بانها تعمد الى تحوير الفقه الشرعي ليتناسب مع متطلبات السوق المالية، حتى تضمن وصول منتجاتها وادواتها المالية الى اوسع شريحة ممكنة من المستثمرين من الملتزمين وغير الملتزمين دينيا.
وقال المفكر، الأردني الاصل، محمد أكرم لادين ان "البعض يميل، نوعا ما، الى الابتعاد عن مبادئ واصول الشريعة من اجل احتواء بعض المواصفات المعينة".
وضرب لادين مثالا على ذلك بقوله ان عقد شراكة المضاربة، التي يقدم فيها البنك الاسلامي تمويلا لصالح مشروع معين، ويتحمل البنك خسائر في حال تسجيلها، مقابل تقاسم الشركاء الارباح.
لكن هذا، حسب قول لادن، قد يتغير بسبب مطالبة بعض المستثمرين بتوفير حماية لاموالهم. كما اعتبر لادن ان نظام المشاركة والتكافل، وهو نوع من التأمين الاسلامي، هو منتج مالي اسلامي صرف لا علاقة له بسوق التمويل التقليدي في العالم، ودعا الى تشجيع مثل هذه المنتجات.
يشار الى ان صناعة المال الاسلامية، التي يقدر حجمها بنحو تريليون دولار، تنمو نوما متصاعدا يقدر بين 10 الى 15 في المئة في السنة بسبب التدفقات المالية الضخمة من مبيعات نفط الشرق الاوسط.
الا ان بعض الفقهاء الاسلاميين قلقون من ان بعض المصارف في قطاع المال الاسلامي تنهج نهجا لا إسلاميا من خلال التراخي والتقاعس في تطبيق بنود الشريعة بسبب محاولاتها توسيع نطاق عملياتها المالية.
وتشير منظمة التدقيق والمحاسبة على المؤسسات المالية الاسلامية، التي تراقب نشاطات المصارف الاسلامية في الشرق الاوسط، الى ان نحو 85 في المئة السندات الاسلامية في تلك المصارف قد لا تتطابق مع الشريعة الاسلامية.
ويقول لادن، الذي تثقف بين الاردن وبريطانيا واختص في تعليم الفقه الاسلامي منذ 13 عاما، ان ميول المصارف الاسلامية الى استنساخ منتجات قطاع المصارف التقليدية يأتي بسبب انتقاصها الى الخبرات والاختصاصات الكافية في امور الشريعة والتمويل معا.