قالت صحيفة العلم المغربية امس ان الصحف الصادرة مؤخرا بسبتة ومليلية المحتلتين افادت أن الحكومتين المستقلتين ستتقدمان خلال الأيام القليلة القادمة بطلب رسمي الى هيئة الاتحاد الأوروبي للانضمام إليها، وبالتالي إنهاء وضعهما الاستثنائي والخاص الممتد على مدى حوالي قرن ونصف.
وحسب بعض المحللين السياسيين والمتخصصين في العلاقات الدولية والقانون الدولي فإنه في حالة موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الانضمام، فإنه سيفرض على المغرب رسم الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، وجعل المعبرين الحدوديين باب سبتة وبني أنصار نقطتي عبور قانونيتين للبضائع والسلع والمنتجات العابرة في الاتجاهين معا، الأمر الذي سيعارضه المغرب بلا أدنى شك، لأنه يعتبر مسألة رسم الحدود بين سبتة ومليلية المحتلتين والمغرب يكتسي طابعا سياسيا وينم عن خلفية اقتصادية وتجارية محضة، حيث سيقوي في حالة قبول طلب الانضمام موقع الثغرين المحتلين داخل الاتحاد الأوروبي.
ولعل هذا الوضع سيسقط مشروعية المطلب المغربي القاضي ببسط السيادة على كافة أراضيه.
ويذكر أن حكومتي سبتة ومليلية المحتلتين سبق لهما أن تقدمتا بطلب إلى رئاسة الحكومة الاسبانية من أجل حضور أشغال الاجتماع التاسع المشترك للجنة المغربية الاسبانية المنعقد بمدريد يومي 15 و 16دجنبر الجاري، باعتبارهما محاذيين للمغرب على غرار الحكومة المستقلة لإقليم الأندلس وجزر الخالدات، لكن حكومة خوصي لويس رودريغيز ثاباطيرو رفضت الطلب ولم توجه الدعوة لسلطات المدينتين المغربيتين المحتلتين مخافة انسحاب الوفد المغربي من اجتماع القمتين.
ويشار إلى أن المغاربة يرفضون بشدة الاعتراف بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلية المحتلتين، كما يرفضون استقبال أي شخصية سياسية او برلمانية باسمهما، بل سبق وأن رفضت الحكومة المغربية آنفا وخاصة بعد كارثة زلزال إقليم الحسيمة وغيرها من الكوارث الطبيعية التي لحقت المغرب استقبال مساعدات إسبانية من ميناء سبتة المحتلة.
تبقى الإشارة ـ وحسب معطيات وإحصائيات من غرفة التجارة الإسبانية ـ الى أن المعبرين الحدوديين باب سبتة وبني أنصار يسجلان عبور حوالي 34 مليون شخص سنويا، ورقم معاملات يقدر بملايير الأورو.
ويذكر أنه كل ما تقدم هذا الطلب تراهن الرباط على حلفائها في الاتحاد الأوروبي لرفضه تجنبا لأي تشويش لهذه القضية على علاقاته الجيدة مع المغرب.