أشارت صحيفة الشروق اليومي الجزائرية اليوم 31 يناير ان محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء ولاية مستغانم، قد أدانت الأربعاء الماضي، المدعو "غالي.م" (28 عاما)، بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة اهانة موظف سامي يتمثل في شخص السيدة والي ولاية مستغانم، على خلفية ما بدر من المتهم من نوايا صريحة بشأن طلب يد الوالية للزواج.
وعاود مجنون الوالية الاعتراف أمام هيئة المحكمة بمدى إعجابه وتعلقه بأول مسؤولة عن الجهاز التنفيذي، وكشف انه فعلا تقدم إلى مصالح ديوان الولاية بغرض طلب مقابلة شخصية كان يطمح من خلالها التقدم لطلب يد الوالية السيدة زرهوني، على اعتبار أن الأمر عادي ولا يعد جرما في نظر الشرع ـ حسب أقواله دائما ـ غير انه اصطدم برفض مصالح الديوان الترخيص له بمقابلة السيدة الوالي، حيث تم اعتقاله من طرف مصالح الأمن. هذا وقد رافع دفاع المتهم بالشكل الذي يؤكد أن القضية بسيطة في حيثياتها، مادامت لم تتجاوز حد النوايا.
من جهته، التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة، علما أن المتهم "الغالي.م" الذي ينحدر من عائلة فقيرة تقطن بالمناطق النائية بالجهة الشرقية، سبق وأدانته المحكمة الابتدائية منذ شهرين بالسجن النافذ لمدة سنة، قبل أن يقرر الدفاع إجراءات الاستئناف.
وقد شن العديد من القراء هجوما على الحكم ، وان طلب الزواج لا بستوجب مثل هذا الحكم ، فقد كان بامكان الوالية رفض طلب الزواج فقط لا ان يتحول الطلب الي سجن نصف عام