حذّرت وزارة التربية والتعليم السعودية من تنظيم أي نشاط رياضي داخل مدارس البنات التابعة لها، وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الدخيني لـ «الحياة» إن «أي ممارسات رياضية نسائية مدرسية، وبأي شكل، تعد أمراً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وأنه سيتم التعامل مع أي مخالفة تصدر في هذا الشأن وفقاً لهذه اللوائح والتعليمات».
قضية الرياضة في مدارس البنات عادت الى الواجهة بعدما أثارت صحف أجنبية أن الوزارة تُجري تحقيقات مكثفة في شأن بعض التجاوزات التي صدرت من مدارس أهلية للبنات في مدينة جدة، نظمت منافسات نسائية رياضية لفتياتها، من دون الحصول على أذونات رسمية مسبقة. وعوض أن تتحول الحادثة الى مناسبة لمعاودة النظر في قرار حرمان الفتيات السعوديات من حقهن في ممارسة الرياضة، تحولت الى وسيلة لتكريس الموقف التقليدي القديم.
الوزارة حاولت تخفيف الصدمة التي أحدثها هذا الموقف، الذي أساء الى صورة السعودية، وهي قالت على لسان الناطق الرسمي: «لم نتخذ أي إجراءات في هذا الخصوص حتى الآن، لكننا نستطيع القول إن هناك دراسة جادة وفعلية من الوزارة لإحداث تنظيمات جديدة في هذا الشأن».
لا شك في أن هذا التطمين أحدث رد فعل معاكساً، وكشف أن السعودية لم تحسم أمرها في قضية حسمتها البشرية منذ قرون، وأن الرياضة النسائية لم تزل بين أخذ وردّ. لكن المتابع لهذه القضية سيجد أن المملكة تعيش حالاً من التناقض والتردد في هذا الموضوع. فالسعودية شاركت في شهر آب (أغسطس) الماضي في أولمبياد الشباب للفروسية في سنغافورة، وحصلت المتسابقة السعودية دلما ملحس على المركز الثالث وقالت الفارسة السعودية أنها دعيت عبر والدتها التي تعمل كعضو في اللجنة الأولمبية، ما يعني أن بعض الجهات المسؤولة عن الرياضة في السعودية تعاملت مع الموضوع على طريقة لم نأمر بها، وفرحنا بالنتيجة.
الأكيد أن هذا التكاذب الرياضي لن يستمر طويلاً. السعودية تواجه ضغوطاً من اللجنة الأولمبية بحرمانها من المشاركة في المسابقات الأولمبية القادمة إذا لم تسمح بمشاركة النساء. هل يمكن أن نتخيل أن السعودية خارج المنافسات الرياضية الدولية؟
خير لنا إعطاء بناتنا حقهن بممارسة الرياضة قبل أن يحصلن عليه عبر ضغوط اللجان الدولية
نقلا عن الحياة