في بحث للدكتور أحمد أبو زيد أستاذ الإنثروبولوجي نُشر في مجلة العربي عدد 584 بهذا العنوان يخلص فيه إلى أن الطبقة الوسطى في كثير من دول العالم، بما فيها الدول العربية، تتعرض لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدد تآكل هذه الطبقة وتراجعها، إن لم يكن اختفاؤها بالكامل. وعلى الرغم من أن تعريف الطبقة الوسطى من المنظور الاقتصادي على الأقل ليس محدداً بدقة وبشكل قاطع إلا أن الاتفاق دوماً في اعتبار هذه الطبقة العمود الفقري لبناء الاقتصاد، وتماسك مقدرات نموه بشكل جيد. ومن هذا المنطلق يحرص الساسة والمنظرون في كل دول العالم دوماً على الاعتناء بهذا الهدف في جعل أكبر نسبة من المجتمع تنتمي إلى هذه الطبقة، خصوصاً في خطط التنمية الاقتصادية، بل تسعى دوما إلى تطوير قاعدة هذه الفئة بكل السبل المتاحة.
ومما لا شك فيه أن التطورات الاقتصادية والتسارع في النمو الاقتصادي والمتغيرات التي طرأت على اقتصادات المجتمعات الصناعية، التي أفرزت تلك الطبقة بالأصل أثرت بشكل كبير في عوامل توسيع قاعدة الطبقة الوسطى في جميع دول العالم ما قلص نسب انضواء أعداد أكبر من المجتمع تحت تعريف هذه الفئة، وبالتالي تآكلها. ولكل من تلك الدول الصناعية سببها الخاص بها اقتصادياً، إذ تتباين أحجام الأثر لكل سبب عن الآخر بحسب البيئة الاقتصادية غير أن البطالة وانحسار فرص العمل، وزيادة تكاليف المعيشة، وتنامي الديون، وارتفاع معدلات التضخم، كلها عوامل ساهمت بشكل معنوي في ذلك التآكل. ولسنا هنا في تشخيص لاقتصاديات العالم الصناعي، بل إن ما يهمنا هو التجربة المحلية وبالذات محلياً وإقليميا.
إن الاقتصاديات العربية تختلف في أحجام أثر العوامل التي ساعدت وتساعد على انقراض الطبقة الوسطى، فهناك مَن يعاني من بطالة أكثر من البلدان الأخرى، وآخر من مديونية، وثالث من تكاليف المعيشة وهكذا. أما خليجياً فإنني أرى أن هناك عاملين مختلفين عن بقية الدول العربية بالذات واللذين ساهما على الأقل في إيقاف نمو النسب في زيادة الفئة الوسطى إن لم يكن تناقصها. وهذان العاملان هما سوق المال وسوق العمل، وهما من الناحية النظرية مرتبطان بشكل وثيق وبينهما وشائج وعلاقات، إذ يعضد بعضهما الآخر.
فعلى سبيل المثال فقط محلياً ولنأخذ سوق الأسهم كجزء من سوق المال طبعاً خلفت التجربة في أعماله آثاراً سلبية في المجتمع، ولم ينجح بالشكل المؤمل، بل تسبب في اكتساح نمو الطبقة الوسطى، وحد من تناميها، وذلك من خلال الخسائر التي مني بها الآلاف، الذين كانوا يوماً ما على مشارف الدلوف إلى الفئة الوسطى. أما سوق العمل فحتى خليجياً تسمع مقولة "مواطنون أغراب في وطنهم" دلالة على وجود نسب كبيرة من غير المواطنين في فرص العمل المتاحة. إن مثل هذا الحال وإن استقامت في هذين السوقين بعض مقومات النمو الاقتصادي في سد بعض الفضاءات في البناء الاقتصادي، إلا أن الأمر محوري ومهم لانعكاسه على أهم مكون رئيس لتنمية مستدامة واقتصادات قوية. لذا لا بد من العناية بهذين السوقين، فيما يكفل فعاليتهما وكفاءتهما ليكوّنا أعمدة النمو في زيادة الطبقة الوسطى، وليس تقليصها، إذ لا بناء لاقتصاد قوي مستدام دون تغليب نسبة هذه الفئة في المجتمع.
نقلا عن الاقتصادية