لا يختلف عاقلان على أن خراب الأوطان يأتي من أطراف عدة تسعى للفوضى والدمار، وإهلاك الحرث والنسل، والعبث بمقدرات الوطن. ما يمكن قوله إن تلك الأطراف جميعها تجتمع تحت مظلتين تمثلان منطلق الخراب والدمار، وأعني بهما (الإرهاب والفساد)، وما يمكن التنبيه عليه أيضًا هو التباين بين الإرهاب والفساد، فهما مختلفان في المسمى والآليات والهدف، لكنَّ المحصلة النهائية واحدة. فالإرهابيون أيًّا كانوا أهدافهم سياسية بحتة يسعون من خلالها لزحزحة السُّلطة الرسمية القائمة والجلوس مكانها تحت ظنون إقامة العدل وسيادة الشريعة وتحقيق المساواة. وهُم -أي الإرهابيون- يسلكون في طريقهم لتحقيق أهدافهم مسالك شتى، تتمثل في التغرير بالشباب وغسل عقولهم وتغيير أفكارهم تجاه أوطانهم وحكامهم ومن ثم انخراطهم في تدريبات في سفوح الجبال وبطون الأودية، ثم انطلاقهم بما يحملون من وسائل تخريب إلى مواقع حيوية أو تجمعات سكانية أو شخصيات اعتبارية لتنفيذ جرمهم بحق الآمنين والقائمين على أمن الوطن وأهله، ومع هذا لا يظفرون إلا بما يظفر به المخيط من البحر. ومع هذه النتائج المحدودة إلا أن خطر الإرهاب يظل قائمًا فهو لا يعترف بزمان ولا بمكان. ونظرًا لخطر الإرهاب فقد قامت المملكة بمكافحة هذا الخطر بأوجه مختلفة كالتوعية والمناصحة ثم الانتقال لمرحلة أشد ما لم تُجدِ الطرائق السابقة. ولَكَم ضلل فكر الإرهاب -ممثلا في القاعدة- من عقول، لذلك تصدت المملكة لهذا الفكر ومَن يقف خلفه، وما الإنجازات المتوالية لرجال الأمن إلا دليل على حسهم الأمني الرفيع، واليقظة التامة لدى المسؤولين عن الأمن. وما الكشف عن (أسماء وصور) المجموعة الأخيرة من الإرهابيين إلا دليل على ذلك. ومع هذا يبقى الحذر من قِبل رجل الأمن والمواطن مطلبًا مهمًّا تجاه هذه الفئة. وبالقدر ذاته من الخراب الذي يتولد نتيجة الإرهاب يتولد خراب آخر لا يقل في نتائجه عن نتائج الإرهاب، وأعني به –الفساد- بشقيه المالي والإداري. فإذا كان الإرهاب هدفه (السلطة الشرعية) وهي مطمعه، وهي أول مَن يكتوي بناره، فإن الفساد المالي والإداري هدفه (المال العام ومقدرات الوطن) وبالتالي فإن أول مَن يكتوي بناره هو (المواطن). فالفساد يترتب عليه تعطل المشاريع التنموية مما يعني زيادة معاناة المواطن، وخير دليل على ذلك شركات الباطن المصونة، ويترتب عليه قلة الفرص الوظيفية مما يعني زيادة البطالة لدى الشباب المتحمس، ويترتب عليه زيادة الاحتقان بين المواطنين والوزارات المسؤولة، وانتشار الفقر، وغلاء الأسعار،حتى يصبح المواطنون طبقتين، طبقة مخملية وطبقة معدمة، ويترتب عليه وضع المواطن ثقته فيمن يدَّعي الإصلاح وغيره. ومادام أن للفساد نتائج وخيمة تقع على كاهل المواطن بالدرجة الأولى فإن اجتثاثه يجب أن يكون من أولويات الحكومات مثله مثل الإرهاب، فهما وجهان لعملة واحدة عنوانها اختلال الأمن والخراب. وحينما نتفق على أن الفساد خطره كخطر الإرهاب فإن الحرب عليه يجب ألا تقل عن الحرب على الإرهاب. فالإرهاب تتم متابعته منذ تشكله (خلية) وبالتالي يتم وأده في مهده، أما الفساد فإنه ينمو ويكبر حتى إذا ما استشرى يتم العمل على مكافحته. ومَن قُبض متلبِّسًا بالإرهاب يتم نشر اسمه وصورته عبر وسائل الإعلام، أما المفسدون فلا تُعرف أسماؤهم فضلًا عن أن تُرى صورهم. وإذا لزم الأمر فإن الحكم النهائي يتم بحق الإرهابي مهما كان مقامه -وهذا جزاؤه المُستحق- أما المفسد فإنه يقضي فترة بسيطة موقوفًا ثم يُطلق سراحه ليعود لممارسة نشاطه البريء. لا أدري هل لدى المفسدين حصانة اجتماعية تُحجَب بموجبها أسماؤهم وصورهم؟ أم أن ممارستهم الفساد بحق المواطن مسألة فيها نظر؟ يجب أن يشتغل الجميع بأمن الوطن والمواطن ورخائهما، ويجب أن يَصدُق الجميع مع قادتهم ومواطنيهم، ويجب أن يعلموا أن الأمن والرخاء مطلبان غاليان بكت عليهما أمم حينما ضيَّعتهما، ويجب أن يقف الجميع حكومات ومواطنين ضد الإرهاب والفساد؛ حتى يقطعوا الطريق على المتربصين، فقد قالت قائلتهم (الكلينتونية) إذا لم يُمنَح الشبان «سبلًا ذات معنى للمساهمة فإن آخرين سيملأون هذا الفراغ، عناصر متطرفة..جماعات إرهابية..وغيرها والتي تستغل اليأس والفقر الموجودَين بالفعل وتتنافس على النفوذ» فهل من مُعتبِر؟
نقلا عن المدينة
