يتوقع المراقبون أن تزيد الإيرادات النفطية السعودية هذا العام عن 720 مليار ريال وبالتالي فإن المواطن ينتظر أن يكون لهذا الرقم أثر مباشر ومؤثر في حياته وخاصة في توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة!!
وإذا كان توفر فرص العمل مرتبطا بزيادة الإنفاق على المشاريع فالملاحظ أن زيادة الإنفاق التنموي في السنوات الأخيرة لم يقابله انخفاض بنفس النسبة في معدلات البطالة، في الوقت الذي زاد فيه معدل إصدار تأشيرات العمل وشغل الوظائف بالأجانب!!
أما تحسن مستوى المعيشة فتتكسر أمواجه على صخور الغلاء المتزايد وجمود الدخل، فيما تعاني شريحة واسعة من المواطنين من الارتهان للديون، وهي مشكلة تمد خيوطها لتشكل الرابط الأساس بين جميع المشكلات التي تحاصر المواطن في معيشته والوفاء بالتزاماته وتحقيق طموحاته!!
ما هو الحل؟! هل سأطالب بإسقاط الديون عن المواطنين؟! طبعا لن أفعل، لأنني إن فعلت فسأخل بمبدأ العدالة تجاه المواطن الذي اعتصر أحلامه لتلائم إمكاناته، ومد رجليه على قد لحافه، كما أن تجربة الكويتيين في إسقاط الديون مرتين انتهت إلى عودة الديون إلى معدلات أعلى في كل مرة، لكنني بكل تأكيد لن أتجاهل حقيقة أن هناك من عجز لحافه حتى عن تغطية أطراف رجليه دون الغرق في بحر الديون!!
إنني لا أتناول هنا من تدين ليشتري سيارة يزيد ثمنها على ثمن بيته ولا من استهلك رصيد بطاقته الائتمانية ليشتري ساعة من الألماس أو يقضي إجازة في باريس، وإنما أتناول أناسا طحنتهم الديون، لا بحثا عن متع الحياة، وإنما للبقاء على قيد الحياة!!
هؤلاء هم من ينتظرون من الدولة أن تعفيهم من ديون مؤسسات إقراضها ورسوم بعض خدماتها، وأن تطلق برامج إعادة جدولة للديون ــ دون فوائد ــ تشتري مديونياتهم للمؤسسات المصرفية قبل أن يباعوا ويشتروا في سوق نخاسة البنوك!!.
نقلا عن عكاط