لماذا احتاج الملك إلى خطاب آخر شديد اللهجة عن كارثة جدة؟ ولماذا رفع سقف الصلاحيات ووعود الإصلاحات؟
ببساطة، لأن هناك من خذل الوطن وولي أمره في تطبيق ما دعا إليه في المرة الأولى، قبل عام. ولذا يأتي السؤال: من المتخاذل ومن المعيق لمطالب الملك؟ وزارة المالية، وزارة المياه، وزارة الشؤون البلدية، أمانة جدة، إمارة منطقة مكة المكرمة؟ هل من جهات أخرى غير ما ذكر؟ فهذه هي الجهات التنفيذية الموكل إليها تحقيق العمل.
نبرة خطاب الملك كانت واضحة في غضبها بما يكفي لهز الوطن ورجاله التنفيذيين، وجدة اليوم لا تحتاج إلى ضربة ثالثة، ففيها من الجروح ما يكفي، وبما لا يليق ببلد، هو عضو رئيس وقائد في "أوبك". الناس تسأل عن المليارات أين صرفت، والوعود أين تاهت؟ وأهل الاختصاص يذهبون إلى تفاصيل أكثر: لماذا شركات، معينة تحديداً، تتولى صيانة البلد بأكمله؟
من وظائف الكوارث وإيجابياتها إعادة المسؤول إلى مسار العمل الصحيح، فيبدأ في المعالجة وتصحيح الأخطاء، والمسؤول الصادق والناجح في عمله، هو الذي يستثمر غضب قائد البلاد ليحوله إلى طاقة عمل يواجه بها بيروقراطية عمل المؤسسات الرسمية.
هناك حقيقة واحدة تعكسها الكوارث في بلادنا، أن الإخلاص في العمل لا يكفي طالما غابت الشجاعة. فالعنصر الأخير مطلوب ليضع الحقيقة أمام ولي أمر البلاد. فمن يقرأ خطاب الملك عبدالله بعد الكارثة الأولى قبل عام، وخطابه الأخير بعد الكارثة الثانية الأسبوع الماضي، سيلحظ ما في الغضب من إشارات إلى جهات لم تلتزم بأوامر الخطاب الأول. لذا على المسؤول المخلص في عمله أن يكشف عن الجهة، التي ساهمت في تعطيل عمله. فهناك من يشكو انتظار صرف الأموال، رغم اعتمادها، مثلاً.
أسئلة الناس لا يستطيع أحد الفرار منها، فإن لم تنقلها وسائل الإعلام بلغة واضحة ومباشرة، فهي موجودة في الإنترنت وفي المجالس وفي الأماكن العامة كلها. أسئلة تحتاج إلى أجوبة مباشرة تجيب الناس عن ما جرى بالضبط.
الوطن يريد المحاسبة، والملك عبدالله قالها أمام ممثليه في الخارج (السفراء) العام الماضي: "قدروهم واحترموهم لتحترمنا الشعوب"، فما الذي سنقوله لممثليه في الداخل بعد هذا كله؟
نقلا عن الرياض
