حين نكافح البطالة عبر توفير وظائف في القطاعين العام والخاص رواتبها تقل عن ثلاثة آلاف ريال والتي قد تمثل كامل دخل أسرة من ستة أو سبعة أفراد فإننا نزيد من نسبة الفقراء، وقد حان الوقت للتوقف عن مكافحة البطالة بهذه الطريقة العرجاء، إذ أنه من المهم إقرار حد أدنى للأجور يكفل لمواطني أحد أغنى دول العالم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
هذا ما طالبت وطالب به الكثيرون خلال السنوات الماضية واليوم تبدو الحاجة ماسة جدا لقرارات مصيرية لزيادة دخل الأسر السعودية في الجنوب والشمال وفي كافة مناطق المملكة ومن ذلك إقرار رواتب للعاطلين والمعطلات عن العمل أسوة بجميع الدول الغنية، وهو المقترح الذي سبق رفضه من مجلس الشورى لمبررات قد تكون منطقية في الماضي ولكنها لم تعد كذلك.
ومن المقترحات التي تحتاج دراسة من الجهات المختصة منح راتب لكل أسرة سعودية يقل دخلها عن مبلغ معين يتم تحديده لضمان الحياة الكريمة لهذه الأسرة وذلك وفقا لعدد أفراد الأسرة بحيث مثلا تضمن الدولة ألا يقل دخل أسرة من سبعة أفراد عن خمسة آلاف ريال.
ولو افترضنا أنه نتيجة لمثل هذا القرار تم دعم مليون أسرة شهريا بألفي ريال في المتوسط فهذا يعني ملياري ريال شهريا و24 مليار ريال سنويا تمثل أقل من 5% من متوسط دخل الدولة سنويا حتى لو هبط سعر النفط إلى 50 دولارا وهو أمر مستبعد تماما خلال المدى القصير والمتوسط.
وما سبق هو مقترح أطرحه للجهات العليا والجهات المعنية وهي الأقدر على تقييم مدى إمكانية تطبيقه، ليبقى من الملح تنفيذ برامج وقرارات لزيادة دخل الأسر السعودية لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية، وذلك بشكل سريع بينما صناديق وبرامج مكافحة البطالة والفقر الحالية مرت عليها سنون عديدة دون أن يرى الكثير من المواطنين أثرها عليهم بصورة ملموسة رغم الحرص الشديد لدى القيادة حفظها الله على الإصلاح وتحقيق الرفاه لكافة أفراد المجتمع في جميع مناطق البلاد.
نقلا عن الرياض
